أسواق الأسهم المحلية تودّع 2015 بــ «الأخضر»

ودعت أسواق الأسهم المحلية عام 2015 باللون الأخضر في آخر جلسات العام الذي كان عاماً صعباً عليها، حيث قلصت المكاسب التي سجلت في آخر أسبوعين في العام حجم التراجع بالقيمة السوقية للعام المنتهي إلى نحو 34.48 مليار درهم نتيجة تقلبات كبيرة لم تكن متوقعة بسبب عوامل معظمها خارجية وأبرزها انخفاض أسعار النفط والتطورات الإقليمية والدولية.

وتوقع محللون ماليون أن تشهد أسواق الأسهم المحلية تحسناً تدريجياً وأن تسجل القيمة السوقية نمواً يتراوح بين 10 و15% في عام 2016 شريطة تحسن أسعار النفط وقيام الشركات والبنوك المدرجة بتوزيعات جيدة على المساهمين مستندين في توقعاتهم إلى أن معظم الأسهم المتداولة انخفضت بصورة كبيرة في عام 2015 فوصلت إلى مستويات أقل بكثير من قيمتها العادلة وأصبحت مغرية للاستثمار..

إلا أن هؤلاء المحللين ربطوا هذه التوقعات المتفائلة بزيادة أحجام السيولة المتدفقة للأسواق خصوصاً المؤسسية منها مع تفعيل أكبر لأدوار «صانعي السوق».

وواصل اللون الأخضر الاستحواذ على شاشات التداول للجلسة الثالثة على التوالي وحققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب يومية في القيمة السوقية بلغت 1.96 مليار درهم أمس مرتفعة إلى 693.89 مليار درهم، وارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي بنسبة بلغت 0.36% وأغلق على مستوى 4279.81 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات أمس 540 مليون درهم قيمة 429.16 مليون سهم تم تداولها من خلال 4.58 آلاف صفقة مقابل نحو 650 مليون درهم قيمة 660 مليون سهم تم تداولها من خلال 8.1 آلاف صفقة.

وتمكن مؤشر سوق دبي المالي من الصمود أمام عمليات جني أرباح نهاية العام التي أدت إلى انخفاض تجاوز – 1.5% في بعض أوقات الجلسة وحول التراجع إلى ارتفاع وتمسك باتجاهه التصاعدي فوق حاجز 3150 نقطة مكتسباً 0.75 نقطة وأغلق صاعداً إلى 3151.75 نقطة بارتفاع بلغت نسبته 0.02%.

أما مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية فقد سجل ارتفاعاً ملحوظاً خلال معظم أوقات الجلسة منذ اللحظة الأولى لافتتاحها وأغلق على اللون الأخضر محلقاً فوق حاجز 4300 نقطة للمرة الأولى منذ عدة جلسات مرتفعاً إلى 4307.26 نقاط رابحاً 31.12 نقطة بنسبة ارتفاع جيدة بلغت 0.73% بقيادة قطاعات، الطاقة الذي سجل ارتفاعاً يومياً بلغ 4.15%، والعقارات الذي سجل ارتفاعاً يومياً نسبته 1.6%، والاتصالات الذي ارتفع بنسبة 1.26%.

تراجع سنوي

وسجلت أسواق الأسهم المحلية تراجعاً سنوياً خلال عام 2015 مكتملاً في القيمة السوقية بلغت نسبته 4.73%، حيث كانت القيمة السوقية في نهاية عام 2014 نحو 728.4 مليار درهم فيما سجلت الأسواق تراجعاً شهرياً بلغ مقداره حوالي - 5.91 مليارات درهم..

حيث كانت القيمة السوقية في نهاية نوفمبر الماضي 699.91 مليار درهم وانخفضت بنسبة - 0.84% في حين سجلت الأسواق مكاسب خلال الأسبوعين الأخيرين من عام 2015 بلغت حوالي 20.1 مليار درهم، حيث كانت القيمة السوقية في نهاية النصف الأول من شهر ديسمبر المنقضي 673.81 مليار درهم وارتفعت في الأسبوعين الماضيين بنسبة نحو 3%.

وانخفضت السيولة المتدفقة للأسواق المحلية وتراجعت القيمة الإجمالية للتداولات خلال عام 2015 مكتملاً إلى 209.42 مليارات درهم قيمة 125.64 مليار سهم تم تداولها من خلال 2.3 مليون صفقة مقابل 525.96 مليار درهم خلال جلسات عام 2014 قيمة 217.9 مليار سهم تم تداولها من خلال 3.27 ملايين صفقة بانخفاض سنوي في حجم التداولات بلغ مقداره - 316.53 مليار درهم بنسبة تراجع بلغت – 60.18%.

إعمار يتصدر

وواصل سهم «إعمار» قيادة حركة التداول فبلغ إجمالي حجم التداول عليه خلال عام 2015 مكتملاً 21.86 مليار درهم واستحوذ بمفرده على نحو 10.44% من إجمالي التداولات وانخفضت قيمة السهم على مدار العام بنسبة بلغت نحو - 21.63% ليغلق على 5.69 دراهم للسهم، وبلغ حجم التداول على سهم «أرابتك القابضة» 20.15 مليار درهم وانخفضت قيمة السهم على مدار العام بنسبة بلغت نحو - 55.2% ليغلق على 1.25 درهم للسهم..

فيما بلغ حجم التداول على سهم «أملاك للتمويل» 14.47 مليار درهم وارتفعت قيمة السهم على مدار عام 2015 بنسبة بلغت نحو 38.24% ليغلق على 1.41 درهم للسهم وبلغ حجم التداول على سهم «بيت التمويل الخليجي» 12.03 مليار درهم وانخفضت قيمة السهم بنسبة - 34.31% وأغلق السهم عند 0.491 درهم، وبلغ حجم التداول على سهم مجموعة «اتصالات» 11.9 مليار درهم وارتفعت قيمة السهم بنسبة بلغت 61.74% إلى 16.1 درهماً للسهم.

انطلاقة مرتقبة

وأشار محللون إلى أن الأسواق المحلية تستعد لانطلاقة جيدة خلال الربع الأول من عام 2015 بعد الأداء المتراجع بكل المؤشرات في عام 2015.

وأكد محللون ماليون أن الأسبوعين الماضيين يمكن أن يطلق عليهما «أسبوعا الاستعداد للانطلاق»، مشيرين إلى أن أبرز سمات الجلسات الأخيرة بالأسواق المحلية هو أنها بدأت تتحرر من الارتباط النفسي بالأسواق العالمية وبدأت أسواقنا تتجه للتعافي، مشيرين إلى أن بدء تحسن معدلات أحجام التداول والأسعار تظهر أن الأسواق تتجه لدخول مرحلة انتعاش جديدة يمكن أن تستمر لفترة طويلة.

وقال جمال عجاج مدير عام مركز الشرهان للأسهم والسندات، إن إعلان نتائج للشركات والبنوك المدرجة والتي يتوقع أن تكون جيدة وتوزيعاتها جيدة عن عام 2015 سوف يكون المحرك الرئيسي لأسواق الأسهم الإماراتية بالفترة المقبلة في ظل ترقب الأسواق لأي محفزات تستطيع أن تخرجها من حالة الهدوء الحالية.

وأضاف أن أداء السوقين شهد نوعاً من التباين، حيث وجد سوق أبوظبي دعماً قوياً من أسهم قيادية تتمتع بوزن نسبي كبير بالمؤشر في حين لم يتمكن سوق دبي أمس من تحقيق مكاسب كبيرة على الرغم من التداولات الكبيرة نسبياً التي تركز معظمها على أسهم العقارات وبعض البنوك والتمويل ما جعل السوق يتماسك أمام عمليات جني الأرباح.

ارتفاعات تدريجية

وتوقع مدير عام مركز الشرهان للأسهم والسندات أن تشهد الأسواق المحلية ارتفاعات تدريجية الأسبوع المقبل مع الزيادة المتوقعة في أحجام التداول.

من جانبه أعرب كفاح المحارمة مدير عام شركة الدار للخدمات المالية، عن أمله في أن تعوض أسواق الأسهم المحلية في العام الجديد الأداء السيئ الذي شهدته في عام 2015 نتيجة عوامل خارجية وداخلية، مشيراً إلى أن الأداء الجيد بشكل عام خلال الأسبوعين الماضيين واستمرار دخول استثمارات طويلة الأجل وعدم وجود تداولات بقيم كبيرة من قبل مضاربين..

ولكن معظم التداولات كانت عن طريق الاستثمار المؤسسي ما أوجد طلباً حقيقياً معتدلاً أسهم في رفع قيم معظم الأسهم بشكل تدريجي وثابت.

وقال إن أداء الأسواق ظل جيداً بشكل عام في ظل استمرار الشراء المؤسسي عموماً وخصوصاً الأجنبي، حيث تتركز التداولات على أسهم محددة ومنها أسهم العقار، معرباً عن أمله في أن يستمر الاتجاه التصاعدي لمؤشرات أسواق الأسهم المحلية خلال الأيام المقبلة.

حركة التداول

وأشار إلى أن أسهم العقارات استمرت في قيادة حركة التداول وشهدت أسواق الأسهم المحلية ارتفاعاً جيداً أمس، حيث بلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 63 من أصل 128 شركة مدرجة في الأسواق المالية وحققت أسعار أسهم 31 شركة ارتفاعاً في حين انخفضت أسعار أسهم 17 شركة بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات.

وجاء سهم «الدار العقارية» في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطاً، حيث تم تداول ما قيمته 88.65 مليون درهم موزعة على 38.72 مليون سهم من خلال 201 صفقة تلاه سهم «شركة أرابتك القابضة» في المركز الثاني من حيث الشركات الأكثر نشاطاً، حيث تم تداول ما قيمته 62.38 مليون درهم موزعة على 49.68 مليون سهم من خلال 667 صفقة.

وحقق سهم «تكافل الإمارات» أكثر نسبة ارتفاع سعري، حيث أقفل سعر السهم على مستوى 1.78 درهم مرتفعاً بنسبة 5.95% من خلال تداول 80 ألف سهم بقيمة 140.66 ألف درهم وجاء في المركز الثاني من حيث الارتفاع السعري سهم «مجموعة السلام القابضة» ليغلق على مستوى0.45 درهم مرتفعاً بنسبة 5.88% من خلال تداول 133 ألف سهم بقيمة 55.21 ألف درهم..

فيما سجل سهم «شركة ماركة» أكثر انخفاض سعري في جلسة التداول، حيث أقفل سعر السهم على مستوى 1.20 درهم مسجلاً خسارة بنسبة -4.00% من خلال تداول 51.56 ألف سهم بقيمة 61.76 ألف درهم تلاه سهم «بنك المشرق» الذي انخفض بنسبة -3.53% ليغلق على مستوى 82.00 درهم من خلال تداول 699 سهماً بقيمة 57.22 ألف درهم.

سوق دبي

وشهد مؤشر سوق دبي المالي تذبذباً ملحوظاً خلال جلسة تداول أمس بسبب عمليات جني الأرباح ولكن السوق حافظ على اتجاهه التصاعدي، حيث تصدر سهم «أرابتك القابضة» التداولات وانخفض بنسبة – 1.57%..

وأغلق على 1.25 درهم تلاه من حيث حجم التداولات سهم «إعمار» الذي انخفض بنسبة - 0.18% وأغلق عند 5.69 دراهم تلاه سهم «أملاك» الذي استقر عند 1.41 درهم تلاه من حيث حجم التداول والنشاط سهم «دبي باركس» الذي استقر عند 1.13 درهم كما استقر سهم «بيت التمويل الخليجي» عند 0.491 درهم واستطاع سهم «داماك» أن يصعد وأغلق على 2.32 درهم بارتفاع 0.87%.

وبلغت القيمة الإجمالية للتداول بسوق دبي المالي أمس إلى 269.89 مليون درهم قيمة 238.53 مليون سهم من خلال 3321 صفقة مستحوذاً على ما نسبته أكثر من 63.4% من إجمالي قيمة التداولات بالأسواق المحلية مقابل تداولات في الجلسة السابقة بلغت 530.83 مليون درهم قيمة 540.93 مليون سهم من خلال 4938 صفقة مستحوذاً على ما نسبته 74.58% من إجمالي قيمة التداول بالأسواق المحلية.

وبلغ عدد الأسهم التي ارتفعت قيمتها في سوق دبي 13 شركة مقابل انخفاض أسهم 15 شركة وثبات 6 شركات.

سوق أبوظبي

واستطاع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية التماسك وصعد بنسبة جيدة وبلغ عدد الأسهم التي ارتفعت قيمتها في السوق أمس 18 شركة مقابل انخفاض شركتين وثبات 9 شركات وبلغ إجمالي كمية الأسهم التي تم تداولها أمس بالسوق 190.64 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 265.51 مليون درهم ..

وبعدد صفقات بلغ 1256صفقة مقابل 88.84 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 190.64 مليون درهم وبعدد صفقات بلغ 1096 صفقة تم تداولها في الجلسة السابقة.

112.8

بلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم في سوق دبي المالي خلال الأسبوع الحالي 810.3 ملايين درهم، فيما وصلت قيمة مبيعاتهم إلى 923.1 مليون درهم ليصل بذلك صافي الاستثمار الأجنبي إلى نحو 112.8 مليون درهم كمحصلة بيع.

وأفاد بيان صحافي صدر عن سوق دبي المالي أمس بأن نسبة قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم في الأيام الخمسة الأخيرة بلغت 42.9% من إجمالي قيمة مشتريات السوق ووصلت نسبة قيمة مبيعاتهم إلى 48.8% من إجمالي قيمة المبيعات.

وذكر أن قيمة الأسهم المشتراة من المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع بلغت حوالي 351.2 مليون درهم بنسبة 18.6% من إجمالي قيمة التداول.. وفي المقابل بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم حوالي 378.7 مليون درهم بنسبة 20% ليصل بذلك صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة إلى نحو 17.4 مليون درهم كمحصلة بيع.

«مباشر تداول» توصي بشراء «موانئ دبي»

أوصت أبحاث مباشر تداول، بشراء سهم موانئ دبي العالمية، المدرج في بورصة ناسداك دبي، بمعدل مخاطر معتدل، وحددت السعر المستهدف عند 26.28 دولاراً.

وأشارت المذكرة البحثية التي أعدتها «مباشر تداول» إلى أن موانئ دبي تمتلك قاعدة أصول متنوعة، وتدير محفظة متنوعة من 65 ميناء حاويات في جميع أنحاء العالم، مع التركيز على الأسواق الناشئة ذات النمو المرتفع.

وتعد السياسة التوسعية التي تتبعها الشركة، بحسب وحدة الأبحاث، من أهم دوافع النمو، حيث تركز موانئ دبي على التوسع في الأسواق ذات طلب عالٍ، في حين يمثل الاستحواذ على «عالم المناطق الاقتصادية»، المالكة للمنطقة الحرة لجبل علي قيمة مضافة للمساهمين، حيث تتمتع عالم المناطق الاقتصادية بربحية عالية.

وأوضحت أن المخاطر الرئيسية تتمثل في عدم الاستقرار الاقتصادي في أوروبا والتي قد تضغط على حجم النمو، المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط، والإضرابات العمالية التي قد تؤثر على العمليات، وأخيراً الفشل في تجديد والحفاظ على اتفاقيات امتياز المرافق الحالية.

وقالت إن رفع العقوبات عن إيران يعد أمراً إيجابياً لزيادة نمو أحجام المناولة لموانئ دبي، موضحة أن إيران لا تمتلك بنية تحتية متطورة لموانئها، وبالتالي كان جبل علي بوابة الترانزيت إلى إيران.

وفي عام 2013، تم فرض عقوبات إضافية على إيران فقدت موانئ دبي خلالها 300 ألف حاوية نمطية قياس 20 قدماً، تمثل حوالي 22% من أحجام المناولة لدولة الإمارات، وعليه فإن رفع العقوبات يعني زيادة أحجام المناولة مرة أخرى.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز