متفائلون بالأسهم ومتشائمون من السندات إقليمياً

مديرو صناديق المنطقة يفضلون الإمارات

■ الأسهم المحلية تغري صناديق الاستثمار | البيان

أظهر مسح شهري تجريه رويترز تنامي تفاؤل مديري صناديق الشرق الأوسط بالأسهم في المنطقة مع ميل قوي للإمارات لكنهم ازدادوا تشاؤماً من السندات.

وتظل الإمارات السوق المفضلة بين أسواق المنطقة. حيث توقع 71 % من مديري الصناديق زيادة مخصصات الأسهم الإماراتية بينما لم يتوقع أحد خفضها في أكثر التوقعات تفاؤلا منذ إطلاق المسح مقابل 36 % و7% في المسح السابق.

وقال تامر كمال مدير إدارة الاصول في بنك الاتحاد الوطني بأبوظبي «من الناحية الفنية نقترب من مستويات مستقرة تمر خلالها الأسهم بمرحلة تماسك قبل أن تعاود الصعود إلى مستويات القيمة العادلة في الأمد القريب».

مخصصات المنطقة

وأظهر المسح الذي شمل 14 من كبار مديري الصناديق وأجري على مدى العشرة أيام الأخيرة أن 50 % منهم يتوقعون رفع مخصصاتهم للأسهم في المنطقة في الأشهر الثلاثة المقبلة بينما توقع 14 % خفضها.

وفي مسح الشهر الماضي توقع 29 % من المشاركين زيادة مخصصات الأسهم بينما توقع 21 % خفضها.

وترجع الأسباب الرئيسية وراء ذلك إلى التفاعل الإيجابي للأسواق العالمية مع أول رفع لأسعار الفائدة الأميركية في نحو عشر سنوات وتحسن القيم الإقليمية بعد موجة بيع واسعة أسواق الخليج في أوائل ديسمبر.

ضغوط بيعية

وقال ساشين موهيندرا مدير المحافظ لدى أبوظبي للاستثمار «تعرضت بعض الأسهم لضغوط جراء عمليات بيع مكثفة في أعقاب هبوط أسعار النفط وأتاح هذا التصحيح لمستثمري الأجل المتوسط والطويل الفرصة لزيادة تعرضهم للشركات ذات العوامل الأساسية القوية.»

وفي الوقت نفسه قال 36 % من مديري صناديق الشرق الأوسط إنهم يتوقعون خفض مخصصاتهم لأدوات الدخل الثابت بينما لم يتوقع أي منهم زيادتها وهي النتيجة الأكثر سلبية للسندات منذ إطلاق المسح في سبتمبر 2013. وفي الشهر الماضي كانت النسبة 36 % مقابل 7 %.

رفع الفائدة

ورفعت معظم البنوك المركزية الخليجية الفائدة بعد رفع الفائدة الأميركية في ديسمبر والمتوقع أن يكون الأول في سلسلة من الزيادات. كما أدى انخفاض الإيرادات الحكومية في الخليج جراء هبوط أسعار النفط أيضا إلى تقلص السيولة في بنوك المنطقة وهو ما دفع أسعار الفائدة القصيرة الأجل للصعود وقلص دعم المشترين المحليين للأسهم الخليجية.

وقال تامر كمال: «سنظل نشهد رفع أسعار الفائدة في الاجتماعات القادمة للجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي وهو ما سيؤثر سلبا على أدوات الدخل الثابت.»

الأسهم السعودية

وللشهر الثالث على التوالي انقسم مديرو الصناديق بالتساوي حول سوق الأسهم السعودية كبرى أسواق المنطقة حيث توقع 36 % منهم زيادة مخصصاتهم هناك بينما توقعت نسبة مماثلة خفضها.

وشارك أقل قليلا من نصف المديرين في المسح بعدما أعلنت الحكومة السعودية يوم الاثنين الماضي ميزانيتها لعام 2016 والتي تضمنت خفض الإنفاق وإصلاحات في دعم الطاقة وزيادة الضرائب للسيطرة على العجز الضخم.

وبينما يعتبر الكثير من المديرين الميزانية ذات أثر إيجابي على الأمد الطويل إلا أنهم يعتقدون أن السوق قد تتضرر في الأجل القصير جراء الخطوات التقشفية.

ارتفاع النفقات

وقال محمد شبير رئيس صناديق الأسهم لدى بنك الاستثمار رسملة في دبي: «الميزانية السعودية علامة إيجابية على الأجل الطويل لكننا نعتقد أن الثلاثة أشهر الأولى من 2016 ستكون فترة تعديل للشركات مع تأثر هوامشها بارتفاع النفقات» مشيرا إلى شركات في قطاعات البتروكيماويات والأسمنت والنقل.

وأصبح المديرون أيضا أكثر تفاؤلا بالأسهم القطرية وعزوا ذلك إلى قيم الأسهم القيادية وتوزيعات الأرباح الجذابة.

وتوقع 36 % منهم زيادة مخصصاتهم للأسهم القطرية بينما توقع 7 % خفضها. وفي المسح السابق كانت النسب 21 % و29 % على الترتيب.

الأسهم المصرية

وأصبحت الصناديق بشكل عام أكثر تفاؤلا بالأسهم المصرية نظرا للجهود التي يبذلها البنك المركزي بقيادة محافظه الجديد طارق عامر لتهدئة مخاوف المستثمرين بشأن أزمة نقص العملة الأجنبية في البلاد.

وسدد البنك المركزي لمديري الصناديق الأجانب مستحقاتهم المتأخرة من العملة الصعبة. وتوقع 29 % من المديرين المشاركين زيادة مخصصاتهم للأسهم المصرية بينما لم يتوقع أي منهم خفضها. وفي المسح السابق توقع 29 % خفضها بينما توقع 14% زيادتها.

مشاركة

شارك في المسح مديرو الصناديق في عدد من المؤسسات المحلية والإقليمية هي: بنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الوطني وبنك الاتحاد الوطني وأبوظبي للاستثمار والمال كابيتال وأرقام كابيتال وبنك رسملة الاستثماري والمستثمر الوطني والبنك الأهلي العماني والريان للاستثمار وأموال قطر وبيت الاستثمار العالمي (جلوبل) وان.بي.كيه كابيتال وشرودرز الشرق الأوسط.

طباعة Email