محللون لـ«البيان »: 2015 أسوأ عام للأسهم منذ 2011

بورصة مصر تستهدف تمويل الشركات الحكومية

■ البورصة المصرية تتلمس طريق الصعود في 2016 | البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت مصادر في البورصة المصرية عن الاستراتيجية الخاصة بعام 2016، التي تستهدف جذب الشركات الحكومية إلى التمويل، حيث تم الإفصاح عن إجراء مفاوضات مع عدد من الجهات الحكومية لتمويل شركاتها من خلال البورصة.

مضيفة أنه مع الوقت سيكون هناك إقبال أكبر من الجهات الحكومية على الاستفادة من أدوات التمويل المتاح في سوق المال. بينما أكد محللون لـ«البيان»: 2015 أسوأ عام للأسهم منذ 2011.

وبحسب رئيس البورصة المصرية محمد عمران، فإن أداء البورصة خلال عام 2015 كان إيجابيًا رغم هبوط إجمالي الأسهم، حيث تم ضخ ما يزيد على 14 مليار جنيه خلال 2015 كزيادات لرؤوس أموال الشركات، وهو ما يمثل زيادة بنحو 50% عن العام السابق عليه ويساوي إجمالي المتحقق خلال عامي 2013 و2014 مجتمعين.

وأضاف التقرير الصادر عن الإدارة عن حصاد 2015 أن السوق قد شهد نشاطًا ملحوظًا في عمليات القيد وجذب الشركات، حيث تم قيد 15 شركة جديدة برأس مال الشركات المقيدة يتجاوز 6 مليارات جنيه، وهو أعلى معدل متحقق منذ 2008 ويعادل 3 أضعاف رأس المال المتحقق خلال 2014.

المرتبة الأولى

كما أوضح عمران أن السوق احتل المرتبة الأولى على مستوى المنطقة من حيث الطروحات، بتنفيذ طروحات بنحو 6.2 مليارات جنيه، وهو أعلى مستوى متحقق منذ 10 سنوات، كما قفزت قيمة الاستحواذات المنفذة إلى ما يزيد على 16 مليار جنيه، وهو 37 مرة المنفذ في 2014، وأكبر عدد صفقات يتم تنفيذه منذ 2009 حيث شهد العام 2015 تنفيذ 11 صفقة.

وكانت قيم التداول خلال 2015 ثاني أفضل مستوى منذ 2011، حيث سجلت قيمة التداول ما يقرب من 120 مليار جنيه، وهي أعلى قيمة تداول يتم تسجيلها منذ عام 2010، باستثناء عام 2014 الذي سجل 189 مليار جنيه، منوهًا أن أحجام التداول في بورصة النيل قد قفزت بنحو 40% خلال العام وأن معدل الدوران في بورصة النيل يزيد على 60% مقارنة بنحو 31% للسوق الرئيسي.

العام الأسوأ

ورصد محللون بالبورصة المصرية أصعب المواقف التي مر بها سوق المال في مصر خلال 2015، مع توقعاتهم للعام الجديد 2016، حيث أجمعوا على أن عام 2015 هو الأسوأ للبورصة بعد عامي الأزمة المالية العالمية في 2008 وثورة الخامس والعشرين من يناير 2011.

وقال المحلل الفني إبراهيم النمر لـ«البيان» إن مؤشر السوق الرئيسي فقد خلال عام 2008 قرابة 69% من قيمته..

بينما فقد مؤشر السوق الرئيسي في عام 2011 الذي شهد ثورة الخامس والعشرين من يناير قرابة 50% من قيمته، ليأتي بعدهما عام 2015 كثالث أسوأ أعوام البورصة، حيث فقد السوق قرابة 37.5% من قيمة مؤشره الرئيسي EGX30، وتحديدًا بهبوطه من مستوى 10066 نقطة أعلى مستوى خلال العام إلى 6300 نقطة أدنى مستوى خلال العام.

كما فقد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 خلال العام 2015 قرابة 43% من قيمته، وذلك بالهبوط من مستوى 604 نقاط أعلى مستوى خلال العام حتى مستوى 344 نقطة أدنى مستوى خلال نفس العام، الذي توافق أيضًا مع أدنى مستوى له منذ تدشينه مطلع عام 2008.

قطاعات

وعن أبرز القطاعات التي سوف تحتل قمة النشاط في 2016، قال مدير بشركة رسملة مصر، مصطفى عادل لـ«البيان»، إن قطاع الخدمات المالية بعد الاستحواذات الأخيرة لشركة أوراسكوم للاتصالات والتكنولوجيا على بلتون المالية.

وكذلك إعلان رغبتها في الاستحواذ على «سي. آي.كابيتال»، فمن المتوقع أن يعيد ذلك تقييم أسهم القطاع، مما قد يعود بالإيجاب على أداء أسهمه المدرجة بالسوق.بالإضافة إلى أسهم القطاع العقاري .

Email