أعلن سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي العالمي في أبوظبي، أمس، أن مجلس إدارته قد سن أنظمة محاكم سوق أبوظبي العالمي التي تشمل الإثبات في المواد المدنية والأحكام وسن الأنظمة والتعيينات القضائية والأحكام المتممة لها، إضافة إلى أنظمة التحكيم الخاصة بالسوق. كما أصدر اللورد ديفيد هوب، رئيس «محاكم سوق أبوظبي العالمي»، القواعد التي تغطي السلوك القضائي والشكاوى المرفوعة ضد الموظفين القضائيين.
وتمثّل هذه التطورات المهمة على مستوى محاكم «سوق أبوظبي العالمي» إنجازاً جديداً يضاف إلى إنجازات السوق، لكونها تمثل تأسيس سلطة قضائية ونظام قانوني يقوم على مبادئ القانون الراسخة والمقبولة التي يدعمها قضاة متمرسون على درجة عالية من الخبرة والكفاءة ويتمتعون بمستوى عالٍ من الموضوعية والاستقلالية والنزاهة.
ومن شأن تأسيس هذا النظام القانوني وتعيين قضاة مخضرمين في محاكم سوق أبوظبي العالمي، أن يضمن لمجتمع الأعمال الدولي التزام «سوق أبوظبي العالمي» بأنظمة وأحكام شفافة وواضحة على غرار المراكز المالية العالمية المعروفة. وخلال مطلع عام 2016، ستصدر محاكم سوق أبوظبي العالمي قواعد إجراءات المحاكم وتوجيهات ممارسة المهنة..
حيث ستتضمن بالتفصيل ممارسات وإجراءات المحاكم، بما في ذلك إجراءات مبسطة ومفهومة، لا سيما للأطراف المشاركة في الادعاءات أمام قسم الادعاءات الصغيرة وقسم التوظيف.