ذكر المصرف المركزي أن الودائع الحكومية بالقطاع المصرفي سجلت نمواً شهرياً بنسبة 8.5%، وبلغت 169 مليار درهم في نهاية شهر نوفمبر الماضي بأعلى مستوياتها في 7 شهور مقابل 155.7 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي، ومقابل 190.9 مليار درهم بنهاية 2014، ونحو 217.7 مليار درهم بنهاية نوفمبر عام 2014..
حيث اجتذبت البنوك العاملة بالدولة ودائع حكومية جديدة بلغت نحو 13.3 مليار درهم خلال شهر نوفــــمبر 2015 فقــط، مسجلةً انخفاضاً سنوياً بلغت نسبته – 22.4% وخلال 11 شهراً الأولى من العام الحالي بنسبة 11.5%.
وأوضحت البيانات التي وردت في تقرير أصدره المصرف المركزي أمس حول المسح النقدي لشهر نوفمبر 2015 أن المضاعف النقدي يشير إلى أي مدى سينمو عرض النقد ومكوناته الأساسية..
في أعقاب زيادة قدرها مليار درهم في القاعدة النقدية التي تعرف بكونها مجموع النقد المصدر (المتداولة لدى الجمهور والنقد بالبنوك)، وإجمالي احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي وشهادات الإيداع المحتفظ بها لدى البنوك.
النقد المصدر
وأوضح أن قيمة النقد المصدر بلغت 73.8 مليار درهم في نهاية نوفمبر 2015 مقابل 73.5 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2014 بارتفاع سنوي بلغت نسبته 0.41%، وبلغ مقداره 300 مليون درهم ومقابل 74.47 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2014، بانخفاض بلغ نحو - 700 مليون درهم بنسبة – 0.94% ومقابل 72.48 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2015، بارتفاع شهري بلغ نحو 1.3 درهم بنسبة 1.8%..
وبلغت قيمة الأرصدة النقدية والمصرفية 56.33 مليار درهم مقابل 58.35 مليار درهم بانخفاض سنوي بلغ مقداره - 2.02 مليار درهم بنسبة - 3.5%..
ومقابل 42 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2014 بارتفاع في 11 شهراً بلغ نحو 14.33 مليار درهم بنمو نحو 34.12% ومقابل 56.43 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2015 بانخفاض شهري طفيف بلغ نحو - 0.1 مليار درهم بنسبة – 0.2%.وكشف المصرف المركزي عن أن الاحتياطيات الفائضة للبنوك العاملة بالدولة بلغت 18.6 مليار درهم مقابل 19.4 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي..
وشكلت 6.2% من القاعدة النقدية بالدولة التي واصلت الارتفاع في نوفمبر للشهر الثالث على التوالي، وبلغت 299.3 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2015 مقابل 298.1 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2015، بارتفاع شهري 1.2 مليار درهم بنسبة 0.6%.
في حين سجلت انخفاضاً سنوياً طفيفاً بلغت نسبته - 0.7%، وبلغت قيمته - 1.8 مليار درهم مقارنة بنحو 301.4 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2014، ومقابل 308.1 مليارات درهم بنهاية ديسمبر 2014.
وأظهرت البيانات التي وردت في التقرير أن الاحتياطيات النقدية الإلزامية للبنوك انخفضت بنسبة - 0.8%، وبلغت 110.6 مليارات درهم، وشكلت 37% من القاعدة النقدية، مقابل 110.6 مليارات درهم بنهاية سبتمبر الماضي، موضحاً أن القاعدة النقدية سجلت توسعاً نتيجة ارتفاع شهادات الإيداع المحتفظ بها لدى البنوك بنسبة 1.7% إلى 96.3 مليار درهم، وشكلت 32.2% من القاعدة النقدية بنهاية نوفمبر.
المضاعف النقدي
وأوضح التقرير أن عرض النقد (ن1) الذي يحتوي على النقد المتداول لدى الجمهور والنقد لدى البنوك زائداً الودائع النقدية التي تشمل الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك بلغ 457.3 مليار درهم في نهاية شهر نوفمبر مقابل 441.9 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2014، بارتفاع سنوي بلغ 15.4 مليار درهم بنمو 3.49% ومقابل 455.7 مليار درهم في نهاية شهر أكتوبر 2015، بارتفاع شهري بلغ 1.6 مليار درهم بنسبة 0.4%.
ووفقاً لتقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر نوفمبر 2015 الذي أصدره المصرف المركزي أمس، فإن عرض النقد الوسطي (ن2) الذي يمثل المؤشر الأفضل لمدى توافر السيولة في الاقتصاد الوطني، باعتباره يحتوي على العملة المتداولة خارج البنوك..
إضافة إلى مختلف ودائع القطاع الخاص المقيم في الدولة، بلغ تريليوناً و182.9 مليار درهم بنهاية الشهور الـ11 الأولى من العام الحالي مقابل تريليون و141.1 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2014، بزيادة بلغ مقدارها 41.8 مليار درهم، ونمو في 11 شهراً بلغت نسبته 3.66%..
وبانخفاض طفيف في شهر نوفمبر الماضي بلغ - 2.2 مليار درهم بنسبة - 0.2% تقريباً مقابل تريليون و185.1 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2015.
خارج البنوك
وأشار المصرف المركزي في تقريره إلى أن عرض النقد (ن3) الذي يحتوي على العملة المتداولة خارج البنوك، إضافة إلى مختلف ودائع القطاع الخاص المقيم في الدولة والودائع الحكومية، بلغ تريليوناً و351.9 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2015 مقابل تريليون و357.8 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2014، بانخفاض سنوي بلغ مقداره – 5.9 مليارات درهم، وبلغت نسبته – 0.44%، ومقابل تريليون و340.8 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2015، بارتفاع شهري بلغ مقداره 11.1 مليار درهم، وبلغت نسبته 0.83%.