توقع تحليل اقتصادي سعودي وصول حجم الدين العام السعودي إلى 159.3 مليار ريال، بعد أن كان 44.3 مليار ريال بنهاية عام 2014.
وتشير التوقعات إلى أن السندات الحكومية التي أصدرتها الحكومة السعودية بقيمة 115 مليار ريال خلال العام الجاري، رفعت الدين من 44.3 مليار ريال في 2014 إلى 159.3 مليار ريال في 2015.
ووفقا لتحليل اقتصادي، فإن الدين العام يعادل حاليا نحو 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للعام الجاري، في أسوأ الاحتمالات، وذلك في حال عدم تحقيقه أي نمو للناتج واستقراره عند2.8تريليون ريال.
وكانت نسبة الدين للناتج المحلي السعودي 1.6% خلال العام الماضي، و2.2%
عام 2013
وبحسب التحليل، فإن السعودية تهدف من وراء إصدار السندات الحكومية خلال 2015 إلى الإبقاء على الإنفاق الحكومي عند مستوياته المرتفعة للسنوات الأخيرة بهدف تنفيذ مشروعات اقتصادية ضخمة تجري حاليا، وبهدف الحفاظ على معدلات نمو جيدة للاقتصاد وحمايته من أي انكماش، كما تحاول الدولة تخفيف الضغط على الاحتياطي العام بعد أن تم سحب نحو 246 مليار ريال منه خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري.