يتجه البنك المركزي في مصر إلى تطبيق استراتيجيته الجديدة خلال الفترة المقبلة، والتي تقوم على التوسع في دعم المشروعات الصغيرة وتفعيل دور البنوك العاملة في القطاع المصرفي بالكامل، وذلك من خلال ضخ ما يقارب من 100 مليار جنيه خلال السبع سنوات القادمة.

كما يسعى المركزي المصري إلى تشجيع المؤسسات المالية والاجتماعية الأخرى، للقيام بدورها في تحفيز قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى دعم قطاع الزراعة والمزارعين، حيث يستهدف تغطية متطلبات مصر من المنتجات الزراعية وإعادة هيكلة بنك الائتمان الزراعي، ومساعدة الفلاحين في نفقات الزراعة والتسميد.

وقال «المركزي» إنه يتم حاليا خلق وطرح منتجات جديدة تجذب موارد دولارية للدولة، سواء من المصريين بالداخل أو الخارج.

وعلق المصرفي محمد بدره، عضو مجلس إدارة بنك القاهرة، على قرارات البنك المركزي قائلاً لـ»البيان» إن يستهدف خلال الفترة الحالية التوسع في القطاعات الاقتصادية المجدية.

وأشار إلى أن شغل البنك المركزي الشاغل هو إعادة دعم وتشغيل القطاعات التي تدر دخلاً بالعملة الصعبة لمصر، لمساندة الاحتياطي النقدي الأجنبي، بالتزامن مع طلب القروض المتاحة في هذا التوقيت من المؤسسات المالية بالدول المختلفة.