وجه مجلس إدارة المصرف المركزي مجدداً، بسرعة الانتهاء من إعداد مسودة مشروع تعديل قانون المصرف المركزي، تمهيداً لإرسالها إلى الجهات المعنيّة.
كما اطلع المجلس على آخر مستجدات إنشاء مركز المقاصة الرنمينبي (اليوان) في دولة الإمارات، مؤكداً أنه سيعزز الشراكة الاقتصاديّة مع الصين، ويزيد حجم التبادل التجاري والصناعي بين البلدَين، ويسهل عملية سداد مدفوعات صادرات وواردات السلع، كما يسهم هذا المركز في فتح آفاق جديدة للمستثمرين ورجال الأعمال في البلدَين، ويرفع مستوى العلاقات التجاريّة، وسيكون له تأثير كبير في اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثامن للمجلس لعام 2015، الذي عقد بمقر المصرف المركزي بأبوظبي، برئاسة معالي خليفة محمد الكندي رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي، وحضور معالي خالد جمعة الماجد نائب رئيس مجلس الإدارة، ومعالي مبارك راشد المنصوري محافظ المصرف المركزي، ويونس حاجي الخوري وخالد محمد سالم بالعمى.
وخالد أحمد الطاير وحمد مبارك بوعميم أعضاء مجلس الإدارة، ومحمد علي بن زايد الفلاسي نائب المحافظ، وسعيد عبد الله الحامز مساعد المحافظ لشؤون الرقابة على البنوك، وسيف هادف الشامسي مساعد المحافظ لشؤون السياسة النقديّة والاستقرار المالي، ومجموعة من كبار موظفي المصرف المركزي.
تعديل قانون
واطلع المجلس على تقرير بشأن آخر مستجدات مشروع تعديل قانون المصرف المركزي، وملاحظات الشركاء الخارجيين.
وكان مصدر رفيع المستوى، قد أبلغ «البيان الاقتصادي» الأسبوع الماضي، عن أنه يتم حالياً دراسة زيادة رأسمال مصرف الإمارات المركزي، من 2.5 مليار درهم حالياً إلى 20 مليار درهم، بارتفاع إجمالي في رأس المال تبلغ نسبته نحو 700 %.
وقال المصدر إن دراسة زيادة رأسمال المصرف المركزي، تأتي ضمن مشروع تعديل قانون المصرف المركزي، الذي يجري بحثه حالياً، ومناقشة ملاحظات الجهات المعنية حوله، لبلورة المشروع في صيغته النهائية، لاستكمال الخطوات المتعلقة بإصداره، مؤكداً أن التوجه نحو رفع رأسمال المصرف المركزي مجدداً، جاء ليتناسب مع أهمية المصرف المركزي، ودوره في دفع القطاع المالي والمصرفي والاقتصادي بوجه عام.
تعزيز سلطة
وقال معالي مبارك راشد المنصوري، في تصريحات صحافية مؤخراً، إن تعديل القانون المصرفي، سيُعطي المصرف المركزي دوراً أكبر في تحديد وتوجيه السياسة النقدية في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن القانون الجديد يهدف إلى تعزيز سلطة مجلس إدارة المصرف المركزي في تحديد اتجاه السياسة النقدية، بما ينسجم مع متطلبات الاقتصاد الوطني، موضحاً أن القانون المصرفي المعدل، سيجعل المصرف المركزي أيضاً مسؤولاً عن الاستقرار المالي، واتخاذ إجراءات لأدوات تحوط لحماية استقرار الاقتصاد الكلي، ووسائل مباشرة لمواجهة المخاطر في القطاع المالي، وربط مؤشرات الائتمان بأهداف الاقتصاد الكلي.
تسويات اليوان
وأبلغ معالي المحافظ، مجلس إدارة المصرف المركزي، بتفاصيل ونتائج المناقشات التي دارت بين الدولَتين في هذا الشأن، خلال الزيارة التي قام بها مؤخراً صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، إلى جمهوريّة الصين الشعبيّة، التي تُوِّجَت بتوقيع مذكرة تفاهم في هذا الشأن، وَاتفاقيّة مقايضة العملات مع الجانب الصيني بحضور سموه.
وكان مبارك راشد خميس المنصوري، أكد لـ «البيان الاقتصادي» خلال الشهر الجاري، أن الصين تعتبر شريكاً رئيساً للتبادل التجاري مع دولة الإمارات، مشيراً إلى التوجه لعقد اتفاقات شراكة مع الجانب الصيني بمقتضاها يتم تسوية المعاملات باليوان الصيني، بهدف دعم التجارة.
مؤكداً معاليه أن إقرار إدراج اليوان في سلة العملات الرئيسة للاحتياطي الدولي، سوف يعزز من حجم ونمو التجارة الخارجية للإمارات مع الشريك الصيني، حيث ستتسم المعاملات بقدر أعلى من السيولة والتسهيلات التي تساعد على نمو الشراكة.
المخاطر والامتثال
واطلع مجلس إدارة المصرف المركزي، على عرض بشأن تقييم عروض نظام الحوكمة والمخاطر والامتثال بالمصرف المركزي، كما اطلع على عرض مقدم من قبل فريق مشروع المدفوعات الرقميّة بشأن المشروع، وَوجه باتخاذ الإجراءات اللازمة حوله، واطلع على بعض التقارير المقدمة من قبل دائرة الرقابة على البنوك، التي توضح مدى التزام بعض البنوك والمنشآت الماليّة الأخرى بأنظمة المصرف المركزي الرقابيّة، وَوجه باتخاذ ما يلزم من إجراءات، بشأن التزام البنوك بهذه الأنظمة.
كما اطلع المجلس على بعض المواضيع المقدمة من إدارة الموارد البشريّة في المصرف المركزي، واتخذ القرارات اللازمة بشأنها، واستكمل المجلس مناقشة باقي الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، والموضوعات الأخرى المستجدة، واتخذ القرارات المناسبة بشأنها.، كما ناقش موضوع بيع جزء من المسكوكة التذكاريّة من الفضّة، والتي سبق وأصدرت بمناسبة الذكرى الـ 40 لتأسيس المصرف المركزي.
وناقش المجلس تعيين مدير مشروع برنامج استراتيجيّة إدارة تقنيّة المعلومات، وَوجه باتخاذ الخطوات اللازمة بشأن تعيين الشركات المنفذة لمشاريع تقنيّة المعلومات.
فروع مصرفية
استعرض مجلس إدارة المصرف المركزي، الطلبات المقدمة من البنوك والمؤسسات الماليّة الأخرى العاملة في الدولة، بتوسيع نشاطها وفتح فروع جديدة لها، حيث وافق المجلس على الطلبات المستكملة للشروط حسب القانون والأنظمة المعمول بها، والخاصّة بكل نشاط على حدة. كما اطلع على مذكرات من دائرة العمليات المصرفيّة وأنظمة الدفع.