بلغت القيمة الإجمالية للتداولات والسيولة التي تدفقت لأسواق الأسهم المحلية خلال الفترة المنقضية من عام 2015، نحو 206.9 مليارات درهم، بمعدل سيولة شهري بالأسواق خلال هذه الفترة بلغ 17.24 مليار درهم، مقابل نحو520.91 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2014، بمعدل سيولة شهري بالأسواق بلغ 43.41 مليار درهم.
وأرجع محللون ماليون تراجع معدلات قيم التداول بالأسواق، إلى انخفاض القيمة السوقية بأسواق الأسهم المحلية، متوقعين أن يشهد العام المقبل ارتفاعاً بمستويات السيولة، مع دخول متوقع لكبار المستثمرين للمحافظ الاستثمارية المؤسسية، بعد أن وصلت أسعار الأسهم المتداولة إلى قيعان جديدة مغرية جداً، ومحفزة على الاستثمار مع مؤشرات على زيادة حجم السيولة الأجنبية الصافية، التي تدخل الأسواق المحلية التي تشهد تنامياً تدريجياً.
وأشاروا إلى أن الانخفاض في التداولات خلال الشهور الماضية، كان من أسبابه الأساسية، زيادة حصة الصفقات بالأحجام الصغيرة، بإجمالي التداولات التي ينفذها صغار المستثمرين الراغبين في الربح السريع خلال جلسة تداول واحدة، في ظل إحجام كبار المستثمرين والمؤسسات والمحافظ عن الدخول بقوة للأسواق، انتظاراً لحدوث مزيد الانخفاض بالأسعار.
لتكون مغرية أكثر لهم، مع زوال التذبذب وعدم وضوح الرؤية أو الأسباب المنطقية وراء الانخفاض الكبير بأسعار الأسهم، متوقعين قيام كبار المستثمرين والمحافظ الاستثمارية المحلية والأجنبية خلال الفترة المقبلة، بتجميع الأسهم التي انخفضت قيمتها لمستويات مغرية للاستثمار، انتظاراً لاستقرار الأسواق لمعاودة الانطلاق من جديد.