أبقى البنك المركزي المصري سعر صرف الجنيه دون تغيير عند 7.7301 جنيهات للدولار في عطائه الرسمي أمس واستقرت العملة في معاملات السوق السوداء.

وباع البنك المركزي أمس 39.4 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.7301 جنيهات للدولار دون تغير عن عطاء يوم الثلاثاء ليوفر للبنوك 37.74 % من المبالغ التي طلبتها.

ومازال السعر الرسمي بعيدا عن سعر السوق السوداء الذي قال متعامل إنه بلغ أمس 8.57 جنيهات للدولار دون تغير يذكر عن سعر يوم الثلاثاء البالغ 8.58 جنيهات للدولار.

وتواجه مصر التي تعتمد اعتمادا كثيفا على واردات الغذاء والطاقة نقصا في الدولار وضغوطا متزايدة لتخفيض قيمة العملة.

ضوابط

وفي سياق متصل، توقع الخبير الاقتصادي فخري الفقي أن يؤدي إقرار الضوابط الجديدة للحد من الاستيراد من الخارج والتركيز فقط على المواد والسلع الأساسية والضرورية، إلى تقييد حركة خروج النقد الأجنبي وبالتالي موازنة مستوى الاحتياطي، خاصة خلال الفترات المقبلة، حيث تستعد مصر لتسديد أقساط لديون خارجية جديدة.

وقال لـ«البيان الاقتصادي» إن الإجراءات الجديدة من البنك المركزي ستساعد على ضبط الرقابة بعمليات الاستيراد والقضاء على استغلال المستوردين لفجوات القوانين للهروب من دفع رسوم الاستيراد الضخمة.

ترشيد

وأشار «الفقي» إلى أن استهداف البنك المركزي ترشيد استخدامات النقد الأجنبي المتناقص، نتيجة تراجع السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر هو تشجيع المنتج المحلي والصناعة المحلية إلى جانب تنظيم فوضى الاستيراد العشوائي من الخارج وهو ما يطالب به اقتصاديون ومصرفيون.

يذكر أن البنك المركزي المصري، أعلن في نوفمبر الماضي، عن وصول احتياطي النقد الأجنبي لمصر، إلى 16.414 مليار دولار، بنهاية أكتوبر 2015.