أصدر البنك المركزي المصري قرارات من شأنها الحد من فوضى الاستيراد العشوائي وتشجيع المنتج المصري أمام المنتجات الأجنبية في ظل شح موارد البلاد من العملة الصعبة.
ومن المقرر أن تطبق القرارات الجديدة اعتبارا من أول يناير 2016.
كما ضخ البنك أمس نحو 40 مليون دولار، وذلك لتلبية احتياجات البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، من العملة الصعبة. من خلال العطاء الدولاري الدوري. وتأتي القواعد المصرفية الجديدة بعد أن ذكرت تقارير صحفية أن البنك المركزي المصري قدم 7.6 مليارات دولار على مدى الشهرين الأخيرين لتغطية طلبات الاستيراد للسلع الأساسية والمواد الخام وسداد المستحقات المعلقة للمستثمرين الأجانب.
وفي بيان موجه لرؤساء البنوك اطلعت عليه رويترز طالب البنك المركزي البنوك بالحصول على تأمين نقدي بنسبة 100 % بدلا من 50 % على عمليات الاستيراد التي تتم لحساب الشركات التجارية أو الجهات الحكومية.
ويعني هذا أن المستوردين الذين يقومون باستيراد منتجات تجارية استهلاكية تامة الصنع سيخضعون لقرارات المركزي الجديدة.
واستثنى البنك المركزي في البيان الصادر مساء أمس الأول «عمليات استيراد كل من الأدوية والأمصال والمواد الكيماوية الخاصة بها وألبان الأطفال فقط من التأمين النقدي».