استعرض معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية في مقر وزارة المالية بأبوظبي أمس؛ مع وفد مالي واقتصادي حكومي من جمهورية إثيوبيا الاتحادية الديمقراطية، فرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي المتاحة أمام القطاعات الاستثمارية لدى البلدين.
وضم الوفد الإثيوبي كلاً من سفيان أحمد، مستشار رئيس مجلس الوزراء؛ وتيكلي ود اطنافي، محافظ البنك الوطني الإثيوبي؛ ووندمو تيكلي ود، وزير الماء والكهرباء؛ وأحمد شيدي، وزير الدولة للشؤون المالية والاقتصادية؛ إلى جانب عبد القادر رزقو، السفير الإثيوبي لدى الدولة.
اتفاقية
وحظيت اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل والموقعة بين البلدين في أبريل من العام الجاري، بجانب كبير من المناقشات خلال اللقاء، حيث أكد الجانبان على ما تمتاز به هذه الاتفاقية من دور أساسي في تعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين. وفي سياق متصل، شدد الجانبان على ضرورة العمل معاً لإنجاح الجولة الثالثة من المفاوضات حول اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار المزمع انطلاقها في فبراير 2016.
وأكد عبيد حميد الطاير متانة العلاقات التجارية التاريخية التي تربط البلدين، وقال معاليه: تحرص دولة الإمارات على توطيد علاقاتها التجارية والاستثمارية مع مختلف دول العالم وخاصة الدول الأفريقية، وذلك حرصاً من قيادتها الرشيدة على توفير الدعم التنموي على مستوى العالم وإيمانها بدوره في توفير فرص العمل للشباب وتحقيق الاستقرار والتخفيف من حدة الفقر.
جاذبية
وأضاف: تمتاز أسواق البلدين بجاذبية خاصة للطرف الآخر، حيث تتمتع السوق الإماراتية ببنية تحتية فريدة وخيارات متعددة للمناطق الحرة المتعددة، إلى جانب اعتمادها للتقنيات الإلكترونية والذكية في إطلاق الأعمال وتسييرها وهو ما تحرص دوائر التنمية الاقتصادية على اعتماده في خدماتها وإجراءاتها المختلفة، في حين تمتاز إثيوبيا بجودة قطاعات الزراعة والغذاء والبيئة، وأرضها الخصبة، الأمر الذي يعد جاذباً للاستثمارات الإماراتية إلى إثيوبيا.
تفاهم
ترتبط الدولتان بمذكرتي تفاهم وقعتا في شهر مارس 2015؛ هدفت الأولى إلى تأسيس لجنة مشتركة للتعاون في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، فيما نصت الثانية على تمكين غرفة تجارة وصناعة دبي من افتتاح مكتب تمثيلي لها في إثيوبيا.