ذكرت تقارير صحافية أمس، إن البنك المركزي المصري، قدم 7.6 مليارات دولار على مدى الشهرين الأخيرين، لتغطية طلبات الاستيراد للسلع الأساسية والمواد الخام، وسداد المستحقات المعلقة للمستثمرين الأجانب.
وأفادت الصحف، نقلاً عن مصادر مصرفية، وصفتها بالرفيعة المستوى، قولها، منذ 29 أكتوبر 2015 وحتى أمس، تم ضخ 7.6 مليارات دولار، بالتنسيق مع البنوك العاملة في السوق المحلية. وأضافت أن المبلغ يشمل 547 مليون دولار لسداد الطلبات المعلقة للمستثمرين الأجانب في المحافظ المالية، ونحو مليار دولار عبر عطاءات العملة الصعبة الدورية، التي تطرح للبنوك ثلاث مرات أسبوعياً.
ويتضمن المبلغ «نحو 3.8 مليارات دولار في شكل تسهيلات ائتمانية مباشرة للمستوردين، ولفتح اعتمادات مستندية، وغيرها من عمليات الاستيراد، وللإفراج عن البضائع من الموانئ، و2.3 مليار دولار لسداد حسابات مكشوفة للعملاء. وقالت الصحيفة إن المصادر رفضت الكشف عن الموارد الدولارية، التي اعتمد عليها خلال تلك الفترة لضخ هذه المبالغ، في وقت تواجه فيه مصر نقصاً في العملة الصعبة، وضغوطاً متزايدة لتخفيض قيمة الجنيه.
كان محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، قال لرويترز الشهر الماضي، إن المركزي وفر في أول أسبوعين من ذلك الشهر، 1.8 مليار دولار، لخروج البضائع من الموانئ، ومليار دولار ضمن حزمة قيمتها 4 مليارات لتلبية 25 % من عمليات تغطية الحسابات الدولارية على المكشوف لدى البنوك.