تسعى الحكومة في مصر لتدعيم وضع احتياطي النقد الأجنبي لديها قبل نهاية العام، من خلال تحويل بعض الودائع الدولارية المملوكة لوزارات وهيئات حكومية إلى الجنيه، إضافة إلى تكثيف التفاوض مع الدول والمؤسسات التمويلية الدولية لاستقبال منح وقروض جديدة.
وقالت مصادر حكومية مطلعة إن هناك تحركات من وزارات وصناديق وحسابات خاصة تابعة لمصالح حكومية وجامعات لفك ودائع لها مربوطة بالدولار لدى البنك المركزي المصري، أسوة بما فعلته وزارة التضامن الاجتماعي، التي طلبت أخيراً فك وديعة بقيمة 100 مليون دولار وتحويلها إلى الجنيه، للاستفادة من سعر الفائدة المرتفع على الاستثمار بالعملة المحلية.
وبالتزامن مع ذلك، تتسارع الخطى من جانب وزارة التعاون الدولي في مصر لاستلام عدة قروض ومنح من الخارج قبل نهاية العام لدعم الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية، كقرض بنك التنمية الإفريقي، بإجمالي 500 مليون دولار للمساهمة في «برنامج الحكومة للتنمية الاقتصادية»..
وقرض الحكومة الإيطالية بمبلغ 45 مليون يورو لمشروع «دعم تنمية القطاع الخاص»، واتفاقيتي المنحتين المقدمتين من الاتحاد الأوروبي بإجمالي مبلغ 62 مليون يورو، و677 مليون دولار من البنك الإسلامي للتنمية.