نظمت وزارة المالية أخيراً الاجتماع الثالث لمجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية في دبي،بهدف استكمال المناقشات بشأن آخر التطورات المتعلقة بأسس العمل المالي الحكومي في الدولة على المستويين المحلي والاتحادي.

وبصفته رئيس المجلس؛ ترأس يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية الاجتماع، بحضور سعيد راشد اليتيم، وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الموارد والميزانية.

وعُقد الاجتماع بمشاركة أعضاء مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية من حكومات الامارات وهم وليد إبراهيم الصايغ، المدير العام لدائرة المالية المركزية حكومة الشارقة؛ مروان آل علي، المدير العام الدائرة المالية بعجمان.

عارف عبدالرحمن أهلي، نائب المدير العام لدائرة المالية – دبي؛ يوسف عبدالله العوضي نائب مدير الدائرة المالية بحكومة الفجيرة؛ عبدالعزيز حارب اليوسف، المدير التنفيذي لقطاع الموازنة العامة لدائرة المالية – أبوظبي؛ ومحمد سلطان القاضي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لرأس الخيمة العقارية، ومحمد سيف التلاي، مدير عام دائرة الرقابة المالية لحكومة أم القيوين.

مناقشات

واستعرض المشاركون في الاجتماع البيانات المالية لعام 2014 وبيانات الربع الأول والثاني والثالث لعام 2015، فضلاً عن مناقشة مقترحات ورشة عمل الفريق الفني للمجلس، وآخر التطورات الخاصة بمبادرة مشروع الدعم الفني لتنسيق السياسات المالية على مستوى الدولة بالتعاون مع البنك الدولي، والمعايير الدولية لتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، بالإضافة إلى مراجعة مستجدات برنامج تأسيس النظام الضريبي، وأهم التطورات النقدية والمصرفية في الدولة.

تنسيق

وقال الخوري: يواصل المجلس أداء الدور المنوط به بأعلى مستويات الكفاءة من خلال التنسيق بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في الدولة، خاصة فيما يتعلق بمتابعة جمع البيانات والتقارير المالية الحكومية على مستوى الدولة، والإشراف على إعداد السياسات المالية الحكومية، والتنسيق بشأن متطلبات مؤشرات التنافسية العالمية والكفاءة الحكومية ذات العلاقة.