أظهرت إحصاءات أصدرها المصرف المركزي أمس أن القيمة الإجمالية للشيكات التي قُدمت لمقاصة الشيكات بالدولة خلال الـ11 شهراً الأولى من عام 2015 بلغت تريليوناً و511.76 مليار درهم قيمة 29.87 مليون شيك بمتوسط شهري بلغ 2.72 مليون شيك بقيمة 137.43 مليار درهم مقابل 29.34 مليون شيك خلال الفترة نفسها من عام 2014 بقيمة إجمالية بلغت 1.57 تريليون درهم بمتوسط شهري بلغ 2.67 مليون شيك بقيمة 142.25 مليار درهم بارتفاع بلغ نحو 529.39 ألف شيك بنسبة نمو في عدد الشيكات بلغت 1.8 %.
ووفقاً للإحصاءات بلغت القيمة الإجمالية للشيكات التي قدمت لمقاصة الشيكات بالدولة 137.87 مليار درهم قيمة مليونين و716.59 ألف شيك خلال شهر نوفمبر الماضي مقابل 134.79 مليار درهم قيمة مليونين و737.4 ألف شيك خلال شهر نوفمبر عام 2014 ومقابل 137.92 مليار درهم قيمة مليونين و273.1 ألف شيك خلال شهر أكتوبر عام 2015.
وأوضح المصرف المركزي أن إحصاءات نظام مقاصة الشيكات باستخدام صورها للفترة المنقضية من العام الجاري أظهرت ارتفاعا في قيمة الشيكات المقدمة للمقاصة، بينما سجلت الشيكات المرتجعة انخفاضا بصفة عامة من حيث العدد والقيمة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014، مشيرا إلى أن نسبة عدد الشيكات المرتجعة إلى إجمالي عدد الشيكات المقدمة للمقاصة بلغت خلال الشهور الـ11 الأولى من 2015 نحو 4.1 %، فيما بلغت نسبة قيمة الشيكات المرتجعة من القيمة الإجمالية للشيكات المقدمة 3.8%.
الشيكات المرتجعة
ووفقا للإحصاءات بلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة بالقطاع المصرفي خلال الشهور الـ11 الأولى من عام 2015 نحو 1.23 مليون شيك بقيمة 57.06 مليار درهم.
واشار إلى أنه على صعيد التغيرات الشهرية فإن عدد الشيكات المرتجعة بالقطاع المصرفي خلال شهر نوفمبر انخفض إلى 120.68 ألف شيك بقيمة 6.64 مليارات درهم مقابل 122.9 ألف شيك بقيمة 6.34 مليارات درهم في شهر أكتوبر و118.68 ألف شيك بقيمة 5.91 مليارات درهم في شهر سبتمبر و 113.48 ألف شيك بقيمة 5.43 مليارات درهم خلال شهر أغسطس ومقابل 106.53 آلاف شيك بقيمة 5.01 مليارات درهم في يوليو و 105.05 آلاف شيك بقيمة 5.35 مليارات درهم في شهر يونيو و105.78 آلاف شيك بقيمة 4.67 مليارات درهم في مايو و 108.48 آلاف شيك بقيمة 4.33 مليارات درهم في أبريل و111.49 ألف شيك بقيمة 4.55 مليارات درهم في مارس ومقابل 109.97 آلاف شيك بقيمة 4.54 مليارات درهم في شهر يناير و101.98 ألف شيك بقيمة 4.29 مليارات درهم في فبراير 2015.
نسب
وأظهرت الإحصاءات الصادرة عن المصرف المركزي أن نسبة عدد الشيكات المرتجعة إلى إجمالي عدد الشيكات المقدمة للمقاصة انخفضت في عدد كبير من الأشهر خلال العام الجاري من 4.1% في شهر يناير إلى 4% في شهر فبراير ثم انخفضت مجددا إلى 3.9 % في شهر مارس وواصلت الانخفاض وبلغت 3.8 % في شهر أبريل ثم انخفضت مجددا إلى 3.7 % في شهر مايو وارتفعت في شهر يونيو إلى 3.8 % كما ارتفعت في يوليو وأغسطس إلى 4.2 % وبلغت 4.5 % في شهر سبتمبر واستقرت عند 4.5 % في أكتوبر وعاودت الانخفاض وبلغت 4.4 % في شهر نوفمبر 2015.
أما نسبة قيمة الشيكات المرتجعة من القيمة الإجمالية للشيكات المقدمة فبلغت خلال شهري يناير وفبراير 3.4% وانخفضت بصورة ملحوظة في مارس وبلغت 3.1 % وواصلت الانخفاض فبلغت 3 % في أبريل ثم ارتفعت إلى 3.4 % في مايو وبلغت في يونيو 3.8 % وانخفضت إلى 3.7 % في يوليو وارتفعت في أغسطس إلى 3.9 % ثم إلى 4.5 % في سبتمبر وارتفعت مجددا وبلغت 4.6 % في أكتوبر وواصلت الارتفاع وبلغت 4.8 % في نوفمبر 2015.v
7.3 تريليونات القيمة المُحصلة في 6 سنوات
قُدرت القيمة الإجمالية للشيكات المُحصلة من خلال غرفة مقاصة الشيكات بالدولة خلال السنوات الست الماضية بنحو 7.3 تريليونات درهم قيمة نحو 177.54 مليون شيك، حيث أظهرت إحصاءات رسمية للمصرف المركزي أن إجمالي عدد وقيمة الشيكات المحصلة من خلال غرفة مقاصة الشيكات بالدولة سجل نموا مطردا خلال السنوات الست الماضية وقفز خلال عام 2014 مكتملا إلى 32.14 مليون شيك بقيمة إجمالية بلغت 1.61 تريليون درهم بمتوسط شهري بلغ 2.7 مليون شيك بقيمة 134.03 مليار درهم.
وأكدت مصادر مصرفية أن هذا النمو المطرد في أعداد وقيم الشيكات المحصلة بالدولة خلال السنوات الماضية بما فيها الفترة التي أعقبت الأزمة المالية العالمية مباشرة يظهر مدى الانتعاش الاقتصادي والتجاري الذي تشهده دولة الإمارات والثقة الكبيرة التي تحظى بها كافة القطاعات الاقتصادية من قبل المستثمرين والمتعاملين المحليين والخارجيين.
وذكر المصرف المركزي في تقرير له أن إحصاءات نظام مقاصة الشيكات باستخدام صورها أظهرت ارتفاعا في عدد وقيمة الشيكات المقدمة للمقاصة، بينما سجلت الشيكات المرتجعة انخفاضا ملحوظا من حيث العدد والقيمة، مشيرا إلى أن قيمة الشيكات المرتجعة بالقطاع المصرفي خلال العام الماضي مكتملا 48.82 مليار درهم بنسبة 3.04 %من الاجمالي وبلغ عددها 1.32 مليون شيك بنسبة 4.11 % من اجمالي عدد الشيكات المقدمة،.
حيث واصلت نسبة حصة الشيكات المرتجعة انخفاضها للعام الثالث على التوالي فقد كانت تعادل 46.85 مليار درهم بنسبة 4.01 %من الاجمالي وبلغ عددها 1.45 مليون شيك بنسبة 4.99 % من اجمالي عدد الشيكات المقدمة في عام 2012 مقابل 55.34 مليار درهم تعادل 4.54 % من إجمالي قيمة الشيكات التي تمت مقاصتها عام 2011 البالغة قيمتها 1.2 تريليون درهم مقابل 56.1 مليار درهم تعادل نحو 5.46 % من إجمالي قيمة الشيكات التي تمت مقاصتها في عام 2010 البالغة قيمتها 1.03 تريليون درهم.