ذكر تقرير «اقتصاد دبي 2015» الصادر عن مجلس دبي الاقتصادي أن الإمارة نجحت في تنويع الأنشطة الاقتصادية بصورة جلية طوال السنوات الماضية، فزادت أهمية مساهمة القطاعات غير النفطية في تكوين الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
وبعد أن كان قطاع النفط والغاز يمثل حوالي 55% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 1981، انخفضت تلك المساهمة تدريجيا لتصل إلى أقل من 2% في عام 2014 ما يعكس نتائج سياسة التنويع الاقتصادي التي تبنتها حكومة دبي طوال العقود الماضية.
وتوقع التقرير أن يكون تأثير انخفاض أسعار النفط على النشاط الاقتصادي الكلي في إمارة دبي محدوداً هذا العام، وأقل من تأثيره على باقي الدول النفطية وذلك على ضوء المبادرات العديدة التي أطلقتها حكومة دبي والتي تهدف إلى التقليل من انعكاسات تطورات أسواق النفط والعملة على اقتصاد الإمارة.