مشاهدة الجرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا
أشارت بيانات شهر نوفمبر إلى تحسن الظروف التجارية بشكل طفيف في القطاع الخاص بدبي، حيث شهد الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف توسعاً بوتيرة أسرع من الشهر السابق.
ونتيجة لذلك، فقد سجل مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي - وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - ارتفاعاً من 51.9 نقطة إلى 53.4 نقطة في شهر نوفمبر.
كانت القراءة الأخيرة أعلى بكثير من المستوى المحايد 50.0 نقطة، لكنها أشارت إلى تباطؤ وتيرة التحسن عن المتوسط المسجل منذ بدء السلسلة في 2010 (55.3 نقطة). وكانت زيادة نمو الإنتاج قد شكلت عاملاً رئيسياً وراء تعزيز المؤشر الرئيسي في شهر نوفمبر.
مؤشر الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي هو مؤشر مشتق من مؤشرات فردية منتشرة تقيس التغيرات في الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون السلع المشتراة.
تشير القراءة الأقل من 50.0 إلى أن اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط يشهد تراجعاً بشكل عام؛ وتشير القراءة الأعلى من 50.0 إلى أن هناك توسعا عاما. وتشير القراءة 50.0 إلى عدم حدوث تغير
وتشمل الدراسة اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات.
وقالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – الأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني: هناك تحسّن مشجّع في الظروف التشغيلية في دبي خلال شهر نوفمبر، انعكس بوضوح في ارتفاع مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي.
فقد انتعش نشاط قطاع السياحة والسفر مع اقتراب موسم الذروة، ونتوقع بأن يستمر هذا التوجه حتى الربع الأول من العام المقبل. ونرى بأن الاستثمارات في البنى الأساسية ستواصل نموها في دبي على الرغم من الانخفاض الحاد في أسعار النفط، مدعومة بالنمو القوي في الإنتاج والأعمال الجديدة في قطاع البناء.
النشاط التجاري والتوظيف
شهد نمو الإنتاج في القطاع الخاص بدبي تعافياً من المستوى الأقل في 68 شهراً المسجل في شهر أكتوبر. من بين القطاعات الفرعية الرئيسية الثلاثة التي شملتها الدراسة، شهد قطاع الإنشاءات أسرع نموٍ في النشاط التجاري، متبوعاً بقطاع الجملة والتجزئة.
وعلى الرغم من أن شركات السفر والسياحة أشارت إلى زيادةٍ متواضعة في النشاط التجاري، فقد شكل هذا تغيراً في الاتجاه بعد التراجع الطفيف في شهر أكتوبر.
الأعمال الجديدة
استمر ارتفاع مستويات الأعمال الجديدة في شهر نوفمبر، وهو ما ربطته الشركات المشاركة في الدراسة بالتراجع الاقتصادي المدعوم بشكل عام، وفي بعض الحالات بجهود زيادة معدلات الطلب من خلال خصومات الأسعار. ومع ذلك، فقد ظل معدل نمو الطلبات الجديدة أقل من المتوسط العام للسلسلة. وأشارت بعض الشركات إلى أن تراجع ثقة المستهلك وأن الأوضاع التنافسية بالسوق قد أعاقت نمو الأعمال في وحداتها.
أما الثقة التجارية فيما يتعلق بالعام المقبل فقد ظلت إيجابية في شهر نوفمبر، إلا أن درجة التفاؤل هبطت إلى أدنى مستوياتها منذ بدء هذا المؤشر في أوائل 2012. تكاليف مستلزمات الإنتاج
ازداد متوسط أعباء التكلفة بشكل هامشي في شركات القطاع الخاص بدبي في شهر نوفمبر، وكان معدل التضخم هو الأقل في ستة أشهر. في الوقت ذاته، انخفضت أسعار البيع للشهر العاشر على التوالي، مدفوعةً جزئياً باستراتيجيات تخفيض الأسعار على مستوى قطاعي السفر والسياحة والجملة والتجزئة خلال فترة الدراسة الأخيرة.