وجه مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع بالبدء مطلع يناير المقبل في تطبيق آلية تحويل أرباح مساهمي الشركات المدرجة للحسابات المصرفية للمستثمرين، كما أقر تعديلات عدة على نظام الاستشارات المالية والتحليل المالي، ووافق على طلب بورصة دبي للذهب والسلع لإدراج عقود مستقبلية مرتبطة بأوراق مالية أجنبية.
كان مجلس إدارة الهيئة قد عقد اجتماعه السابع (من الدورة الخامسة للمجلس) في مقر فرع الهيئة بدبي، برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإدارة. وضم الاجتماع كلاً من محمد بن علي بن زايد الفلاسي (نائب رئيس المجلس)، وحميد علي بن بطي المهيري، وعبد الله خليفة أحمد السويدي..
وهلال خلفان بن ظاهر المهيري، واليازية علي صالح الكويتي، والدكتور عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة، ود. مريم السويدي نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الترخيص والرقابة والتنفيذ (مقرر المجلس). وقد ناقش المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات والقضايا الهامة ذات الصلة بقطاع الأوراق المالية.
نظام الاستشارات المالية
وأقر مجلس إدارة الهيئة إجراء عدد من التعديلات على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (48/ر) لسنة 2008، بشأن الاستشارات المالية والتحليل المالي، وذلك على النحو التالي:
• اقتراح نص جديد بالمادة (1) يتناول «التقييم الشامل للحالة المالية الحالية والمستقبلية لشخص ما عن طريق استخدام متغيرات معروفة في الوقت الحاضر للتنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية، من أجل مساعدة العميل على تطوير استراتيجية مفصلة أو خطة مالية مرتبطة بالاستثمار في الأوراق المالية و/ أو السلع / عقود السلع لتحقيق أهدافه المالية».
ويستهدف التعديل إضفاء نطاق أوسع وشمولية أكبر لنشاط الاستشارات المالية والتحليل المالي المرخص من قبل الهيئة، فضلاً عن منح الشركات المرخصة مكنة تقديم هذا النوع من الخدمات (التخطيط المالي) للمستثمرين.
• ومراعاة لانسجام النصوص التشريعية الصادرة من الهيئة والمتعلقة بإدارة تعارض المصالح تم إجراء تعديل على نص المادة (6) يجيز للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط الاستشارات المالية والتحليل المالي في الدولة..
إضافة إلى أنشطتها الأخرى مع مراعاة إدارة تعارض المصالح، ووفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة، وفي هذه الحالة تلتزم الشركة بكل الشروط والمتطلبات والإجراءات المبينة في هذا القرار، بما فيها إضافة رأس المال المشار إليه في الفقرة (4) بالبند (أولاً) من المادة (4).
قواعد السلوك المهني
• كما أجرى المجلس تعديلاً على نص المادة (9) بند (6) بحيث تصبح كالتالي: وضع قواعد السلوك المهني للعاملين لديها والإشراف عليهم ومراقبة تعاملاتهم الشخصية في الأوراق المالية، وذلك لضمان التزامهم بأحكام القانون والأنظمة والقرارات الصادرة عن الهيئة، وبشكل خاص تلك المتعلقة بالأمانة والنزاهة وتضارب المصالح.
ويهدف التعديل إلى إلزام الشركات المرخصة بمزاولة نشاط الاستشارات المالية والتحليل المالي بوضع وتفعيل تطبيق معايير السلوك المهني على موظفيها، وفقاً للممارسات العالمية المتبعة في هذا الشأن.
• وأقر المجلس تعديل البند (10) من المادة (9) لتصبح «اتخاذ الخطوات اللازمة لتمكين العميل من إدراك طبيعة المخاطر المرتبطة بتنفيذ الاستشارة أو الخطة المالية أو التحليل المالي».
• كما تم استحداث بند على المادة ذاتها ينص على تقديم تقرير مالي سنوي مدقَق من مدقِق حسابات الشركة الخارجي خلال (90) يوماً من انتهاء السنة المالية، موقّعة من مجلس الإدارة أو مجلس المديرين -حسب الأحوال- أو من الشخص المخول بالتوقيع نيابة عنه..
وذلك إذا كانت الشركة مرخصة فقط لممارسة نشاط الاستشارات المالية والتحليل المالي. ويهدف البند إلى إلزام الشركات المرخصة بمزاولة الاستشارات المالية والتحليل المالي بالإفصاح عن بياناتها المالية، وفقاً لمعايير رفع التقارير المالية المعمول بها.
آلية تحويل الأرباح
وتطبيقاً للقرار الذي اتخذه مجلس إدارة الهيئة من قبل بإجراء تعديل تشريعي على أنظمة الهيئة، بما يكفل معالجة توزيع أرباح الشركات المساهمة العامة المستقبلية على المستثمرين، وفقاً للضوابط الملائمة، وافق مجلس إدارة الهيئة على إدخال الآلية الجديدة لتوزيع الأرباح على المساهمين -عبر حساباتهم المصرفية- حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من يناير المقبل..
نظراً لأهمية تلك الآلية في ضمان استلام المساهمين للتوزيعات النقدية في وقتها، وعدم تراكم أرصدة الأرباح النقدية غير المستلمة لدى الشركات، وكذلك توافقاً مع جهود الهيئة والأسواق المالية الجارية حالياً للربط مع مقاصة المصرف المركزي، والعمل بنظام التحويل اللحظي للتحويلات النقدية إلى حسابات المساهمين في المصارف (RTGS).
ضوابط النظام المحاسبي وتكوين مخصص الديون لشركات الوساطة
أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع قراراً بِشأن ضوابط النظام المحاسبي، وتكوين مخصص الديون لشركات الوساطة، وبدأ العمل اعتباراً من نهاية الأسبوع الماضي وستلتزم بموجبه شركات الوساطة بتوفير نظام إلكتروني محاسبي خاص بإدارة حسابات الشركة وحسابات عملائها.
وطبقاً لنصوص القرار فعلى شركات الوساطة احتساب مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بنسبة من الرصيد المدين غير المغطى بأوراق مالية، الذي مضى على نشوئه أكثر من 3 أشهر ..
وذلك وفقاً لأسلوبين هما مجموع نسبة 75% من الرصيد المدين غير المغطى بأوراق مالية للعميل الذي مضى عليه أكثر من سنة ونسبة 50% من المتبقي من الرصيد المدين غير المغطى بأوراق مالية، الذي مضى عليه أكثر من 3 أشهر.
حساب
ويتم احتساب مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بشكل ربع سنوي ويكون مرتبطاً بإعداد القوائم المالية للشركة ومفصحاً عنه في الإيضاحات المتممة لتك القوائم.
وألزم القرار شركات الوساطة الاحتفاظ بنسخة محدثة من دليل المستخدم الخاص بالنظام المحاسبي المستخدم لديها وذلك إلى جانب توفير الدعم الفني المستمر للنظم المحاسبية الإلكترونية، التي تكفل التصدي الكامل لكل المشكلات الفنية التي تحدث للنظام..
وفي حال وقوع أي أعطال مفاجئة على النظام المحاسبي يتعين على شركة الوساطة إخطار الهيئة بذلك فوراً وبالمدة المتوقعة لاستمرار العطل مع موافاتها بتقرير فني من الشركة المصنعة للنظام، موضحاً أسباب العطل، كما يستوجب الحصول على موافقة مسبقة من هيئة الأوراق المالية والسلع قبل تغيير النظام المستخدم.
تقارير
كما يتعين أن يتوافر في النظام المحاسبي آلية خاصية طباعة التقارير اليومية وتحويلها إلى صيغ بي دبي اف واكسل وعلى وجه الخصوص التقارير المتعلقة ببيان أرصدة العميل من الأوراق المالية، وكشف حساب العميل متضمناً كل الحركات التي تتم على حسابه لدى الشركة من شراء وبيع وقبض وصرف وقيد ونقل ملكية وغيرها من الحركات إلى جانب التقرير الخاص بميزان المراجعة متعدد المستويات.
ويجب أن تشمل التقارير أيضاً تلك المتعلقة ببيانات تحليل لبنود ميزان المراجعة وعلى وجه الخصوص كشوف حسابات البنوك والأرصدة المدينة والأرصدة الدائنة للعميل وكشف بالأرصدة الصفرية للعملاء، وكشف حركة الشيكات وبيان بآجال الذمم المدينة الخاصة بالعملاء متوافق مع الحد الأدنى لمتطلبات الهيئة، إلى جانب تقارير المركز المالي وقائمة الدخل.
قيود
يتعين أن يتوافر في النظام المحاسبي آلية تنــــفيذ المتطلبات الخاصة بترحيل القيود في نهاية اليوم ومنع تعديل القيد بعد ترحيله وإظهار العمولة بشكل منفصل في كشف حساب العميل، إلى جانب تحميل بيانات العمليات المنفذة في الأسواق بشكل لحظي إلى النظام المحاسبي لضبط أرصدة العملاء النقدية والورقية، من خلال التسوية اللحظية وذلك بربط النظام المحاسبي بإدارة أوامر العملاء.
وعلى صعيد ضمان خاصية الأمان للنظام المحاسبي فقد طالب القرار بتوفير العديد من آليات الحماية وصلاحيات مستقلة لكل مستخدم له.
عقود مستقبلية
وافق مجلس إدارة الهيئة على طلب بورصة دبي للذهب والسلع إدراج عقود مستقبلية مرتبطة بأوراق مالية أجنبية (Single Stock Futures) لدى البورصة، مع اعتبار العقود المستقبلية المرتبطة بأوراق مالية أجنبية، ضمن فئات العقود المستقبلية..
وإلزام الأطراف ذات العلاقة بتضمين العقود المبرمة مع المستثمرين تحذيراً يوضح المخاطر المرتبطة بتأخر استلام الإفصاحات، نظراً لكون الأوراق المالية المرتبطة بالعقود المستقبلية مدرجة ببورصات أجنبية مع وجود فارق بالتوقيت.
وإضافة إلى ما سبق فقد اطلع المجلس على مذكرة بشأن مخرجات اجتماع المجلس الاستشاري للهيئة، وأحيط المجلس علماً بالموضوعات التي طرحت في الاجتماع والتوصيات التي صدرت عن اجتماع المجلس الذي عقد مؤخراً.