أبقى البنك المركزي المصري سعر صرف الجنيه دون تغيير عند 7.7301 جنيهات للدولار في عطائه الرسمي أمس، لكن العملة المحلية انخفضت قليلاً في السوق السوداء. ومازال السعر الرسمي بعيداً عن سعر السوق السوداء، الذي قال متعاملان، إنه بلغ 8.56-8.57 جنيهات للدولار مقارنة مع 8.53 جنيهات يوم الثلاثاء.
وتواجه مصر التي تعتمد اعتماداً كثيفاً على واردات الغذاء والطاقة نقصاً في الدولار، وضغوطاً متزايدة لتخفيض قيمة العملة. وفاجأ البنك السوق برفع سعر الجنيه 20 قرشاً في 11 نوفمبر.
وباع البنك المركزي 39.4 مليون دولار، وبلغ أقل سعر مقبول 7.7301 جنيهات للدولار دون تغير عن عطاء يوم الثلاثاء ليوفر للبنوك 37.74% من المبالغ التي طلبتها.
احتياطات
وهبطت احتياطات مصر من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في 2011 إلى نحو 16.4 مليار دولار في أكتوبر. ويتحكم البنك المركزي في تداول الدولار، ويبيعه في عطاءات رسمية، ما يبقي سعر الجنيه مرتفعاً بشكل مصطنع.
وقال البنك المركزي الأسبوع الماضي إنه غير نظام تخصيص الدولارات في عطاءات النقد الأجنبي، بحيث يحصل عدد أقل من البنوك على مبالغ أكبر.
وفي السابق اعتادت البنوك في مصر تلقي حصة دورية من الدولارات في كل عطاء.
وفرض البنك المركزي قيوداً رأسمالية في فبراير شملت وضع سقف للإيداعات الدولارية عند 50 ألف دولار شهرياً في مسعى لمحاربة السوق السوداء. وسببت تلك الإجراءات مشاكل للمستوردين الذين لم يعد بمقدورهم توفير احتياجاتهم من الدولار.
