أصدر البنك العربي تعقيباً على قرار محكمة الاستئناف للدائرة الثانية في نيويورك، بشأن قرار رد دعاوى ما يزيد على 6000 من المدعين الأجانب (غير الأميركيين) المقامة ضده أمام المحاكم الأميركية، حيث رحب البنك بقرار المحكمة رد دعاوى هؤلاء المدعين الأجانب (غير الأميركيين)، والتي كانوا قد أقاموها ضد البنك بموجب قانون «التعويض عن الفعل الضار للأجانب»، حيث أيدت محكمة الاستئناف الحكم الذي صدر بتاريخ 23 أغسطس 2013 عن محكمة المقاطعة برد هذه الدعاوى، وقد جاء هذا القرار منسجماً مع القرارات القضائية السابقة الصادرة عن محكمة الاستئناف.
وفيما يتعلق بقضية المدعين الأميركيين والمعروفة بقضية لندي، فإن البنك العربي قد توصل بتاريخ 14 أغسطس 2015 إلى اتفاق تسوية تضمن ترتيبات بين أطراف هذه القضية يتم بموجبها إنهاؤها.
وقال البنك، في بيان له، إنه كان ولايزال ملتزماً بتطبيق أعلى معايير الامتثال في عملياته المصرفية، إذ يقوم البنك بتوظيف كل أنظمته بصورة فعّالة بما يتفق مع كل التشريعات والقوانين والمتطلبات الرقابية في ممارسة أعماله، حيث وصفت الحكومة الأميركية البنك العربي بأنه شريك فعّال في جهود منع تمويل الإرهاب، هذا إلى جانب الدور الحيوي المتواصل للبنك العربي في منطقة الشرق الأوسط، على صعيد دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتطوير الصناعة المالية والمصرفية فيها.