وقعت «سلطة تسوية المنازعات» ومؤسساتها الفرعية «سجل الوصايا» في مركز دبي المالي العالمي أمس عن مذكرة تفاهم مع دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، وذلك بهدف ضمان الإسراع بتنفيذ الأوامر القضائية الصادرة عن محاكم المركز المالي بخصوص الأصول الموجودة بإمارة دبي والمسجلة في «سجل الوصايا». وتنطوي المذكرة على مبادئ توجيهية واضحة لعملية توزيع أسهم ورخص الشركات المسجلة في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي التي تم منحها لمستفيدين (كميراث) وفق وصايا مسجلة في «سجل الوصايا».
ويشكل توقيع هذه المذكرة خطوة مهمة في تطوّر مسيرة عمل «سجل الوصايا» وخاصةً من حيث تحديد الإجراءات الكفيلة بضمان تبادل المعلومات بين السجل ومحاكم مركز دبي المالي العالمي ودائرة التنمية الاقتصادية. كما تنطوي المذكرة على أهمية كبيرة من حيث استكمال الإجراءات القانونية والإدارية القائمة في دبي وتحديد آلية تبادل المعلومات وضمان القيام بذلك بسرية تامّة بما في ذلك المعلومات المتعلقة برخص وأسهم الشركات، فضلاً عن تحديد الأدوار والمسؤوليات المنوطة بالأطراف المعنية في هذه العملية.
لجنة مشتركة
وتقترح المذكرة أيضاً تشكيل لجنة مشتركة بين السجل ودائرة التنمية الاقتصادية من أجل الاجتماع بشكل منتظم لمناقشة آفاق توطيد علاقات العمل بين الطرفين.
وقال سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية: تواصل دبي تعزيز مكانتها كمركز مالي وتجاري مرموق على مستوى العالم، ولضمان حقوق المستثمرين وتعزيز ثقتهم ومن خلال اتفاقية التعاون سيتمكن الأفراد من نقل أصولهم الموجودة في دبي بحسب وصاياهم بعد الوفاة، حيث يوفر «سجل الوصايا» خدمات مهمة ويسرّنا في هذا الإطار التعاون مع «سلطة تسوية المنازعات» لمواصلة مسيرة النجاح والتطور في دبي.
مبادئ توجيهية
ومن جهته، قال مايكل هوانج، رئيس سلطة تسوية المنازعات ورئيس محاكم المركز: يمثل توقيع مذكرة التفاهم مع دائرة التنمية الاقتصادية إنجازاً مهماً في مسيرة عمل السلطة و«سجل الوصايا»؛ إذ تنطوي هذه المذكرة على مبادئ توجيهية واضحة لعملية توزيع أسهم ورخص الشركات المسجلة في دائرة التنمية الاقتصادية التي تم منحها لمستفيدين وفق وصايا مسجلة في«سجل الوصايا». كما ستسهم في تسريع إنفاذ أوامر المحاكم الخاصة بالوصايا بما ينسجم مع إجراءات التنفيذ القائمة في محاكم دبي.