قال البنك المركزي المصري أمس إن النهج الجديد لعطاءات بيع الدولار سيعتمد على مدى فاعلية البنوك في توفير النقد الأجنبي للسوق المحلية.

وقال البنك في بيان اطلعت عليه رويترز إن المعايير الجديدة تشمل «التسهيلات الائتمانية بالعملة الأجنبية الممنوحة لعملاء تلك البنوك لتغطية احتياجاتهم من النقد الأجنبي واتساع نطاق تغطية البنوك للنقد الأجنبي لتشمل أكبر عدد من العملاء وخاصة صغار العملاء».

وتواجه مصر التي تعتمد بشدة على واردات الغذاء والطاقة نقصاً في الدولار وضغوطاً متزايدة لتخفيض قيمة العملة.

وقال محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية لرويترز في نوفمبر تشرين الثاني إن البنك المركزي وفر 1.8 مليار دولار لخروج البضائع من الموانىء ومليار دولار من ضمن حزمة قيمتها 4 مليارات دولار لتلبية 25 % من عمليات تغطية الحسابات الدولارية على المكشوف لدى البنوك.

وفي فبراير فرض البنك المركزي قيوداً صارمة وحدد سقفاً للإيداعات الدولارية في البنوك المصرية عند 50 ألف دولار شهرياً.

وخلقت هذه القيود مصاعب للشركات في فتح خطابات الائتمان وسداد ثمن الواردات التي تكدست في الموانئ.

وأضاف بيان المركزي إن من بين المعايير الجديدة «مرونة البنك في تلبية الطلبات باتخاذ مراكز للعملة في الحدود المصرح بها».