توقع تقرير لصندوق النقد الدولي المزيد من التراجع الحاد في الأوضاع المالية الداخلية والخارجية لدولة الكويت في 2015 و2016، بسبب هبوط أسعار النفط، مشيراً إلى إمكانية تحسن هذه الأوضاع في الأجل المتوسط نتيجة التعافي الجزئي لأسعار النفط وحجم إنتاجه.
جاء تقرير الصندوق، أمس، في ختام المشاورات التي أجراها في الكويت، حيث تلقت رويترز ترجمة للتقرير من بنك الكويت المركزي، حيث لم يظهر التقرير على الموقع الإلكتروني للصندوق.
وقال التقرير: «الهبوط في أسعار النفط أدى إلى زيادة الحاجة الملحة لتنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل مرتفعة الإنتاجية».
واعتبر الصندوق أن هذا الأمر يمثل «أولوية للحد من الاعتماد المزدوج لدولة الكويت على الإيرادات النفطية والعمالة الوافدة».
وقال إن الحكومة الكويتية تركز على إجراء إصلاحات لاحتواء الإنفاق الحالي وتحديد أولويات الإنفاق الرأسمالي فضلاً عن السياسات الهادفة لزيادة دور القطاع الخاص في الاستثمار وخلق فرص العمل للمواطنين.
وذكرأن «المصدات المالية المرتفعة لدى الكويت ومساحة الاقتراض الواسعة مكنتا الحكومة من تصحيح أوضاع المالية العامة بيسر ومواجهة انخفاض أسعار النفط والاستمرار في دعم النمو من خلال الإنفاق الاستثماري الكبير».