سجلت هيئة التأمين خلال عام 2015 نتائج متميزة أسهمت في زيادة نمو أعمال التأمين في الدولة وتعزيز تنافسية سوق التأمين الإماراتية ودورها القيادي على مستوى المنطقة .
وقالت الهيئة ان القطاع حقق العديد من الانجازات ضمن دولة الاتحاد وسعيها نحو بناء قطاع أعمال تأميني يتمتع بمستوى عال من المهنية والحرفية والتنافسية وجعل سوق التأمين الإماراتية نموذجا يحتذى بها على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بما يؤدي إلى زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الاجمالي للدولة وزيادة نمو الاقتصاد الوطني وتنافسيته.
وترسم الدراسات التحليلية والتوقعات كافة صورة مشرقة لمستقبل قطاع التأمين بالتوازي مع النمو المتواصل والمستمر للاقتصاد الوطني.
وتستند هذه الدراسات إلى المؤشرات الايجابية التي يحققها قطاع التأمين في المجالات كافة والنمو المتزايد في الطلب على تزايد منتجات التأمين في السوق المحلية بالإضافة إلى زيادة وتيرة الانفاق والمشاريع التنموية والخطط الاقتصادية والفعاليات التي تستضيفها الدولة خلال السنوات القادمة.
وحرصت هيئة التأمين في دولة الإمارات على إصدار التشريعات القانونية لتعزيز قطاع التأمين من النواحي القانونية والتنظيمية والأسس المالية والفنية ومنها التعليمات المالية لشركات التأمين التقليدي والتكافلي والتي أعطت للإمارات الأسبقية على مستوى الشرق الأوسط في إحداث قواعد تشريعية تنظيمية وفق أفضل الممارسات العالمية فيما يتعلق بالملاءة المالية وأسس الاستثمار وأسس احتساب المخصصات الفنية التي تعزز الكيانات المالية للشركات وتحميها من المخاطر التي قد تتعرض لها وذلك للوصول إلى كيانات اقتصادية مالية قوية قادرة على المنافسة عالميا.
اقساط
وارتفع حجم الأقساط المكتتبة لجميع فروع التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال عام 2014 بنسبة 13.5 في المائة.. فيما نمت هذه الاقساط بشكل ملحوظ خلال السنوات 2010- 2014 وبلغ بمعدل سنوي مركب 11 في المئة لتصل قيمته إلى 33.5 مليار درهم.
وبلغت الأقساط المكتتبة لفرع تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال 8.6 مليارات درهم منها 18.6 في المائة حصة الشركات الوطنية و 81.4 في المائة حصة الشركات الأجنبية.
ووصل إجمالي الأقساط المكتتبة لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات 24.9 مليار درهم بلغت حصة الشركات الوطنية منها 75.1 في المائة وحصة الشركات الأجنبية 24.9 في المائة.. وبلغت نسبة احتفاظ شركات التأمين الوطنية من الأقساط المكتتبة لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات 54.9 في المائة. كما بلغت الأقساط المكتسبة لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات 23.9 مليار درهم..فيما بلغت التعويضات التحميلية لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات قبل خصم حصة معيدي التأمين 18 مليار درهم.. وبلغ معدل التعويضات لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات قبل خصم حصة معيدي التأمين 75.3 في المائة عام 2014 مقابل 67.2 في المائة عام 2013.
احتياطيات
وبلغ إجمالي الاحتياطيات الفنية لتأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال 15 مليار درهم وتأمين الممتلكات والمسؤوليات 10.5 مليارات درهم.
ونما حجم الأموال المستثمرة في القطاع عام 20014 بنسبة 3.2 في المائة وخلال السنوات ( 2010 - 2014 ) بمعدل سنوي مركب بنسبة 10 في المائة لتصل قيمته إلى 39 مليار درهم الأمر الذي يؤكد أهمية هذا القطاع ودوره الحيوي للاقتصاد الوطني..و بلغت قيمة حقوق المساهمين في شركات التأمين الوطنية 19.8 مليار درهم بارتفاع نسبته 13.1 في المائة عن عام 2013.
ووصل عدد الشركات المقيدة في سجلات هيئة التأمين 60 شركة تأمين حتى نهاية عام 2014 منها 34 شركة تأمين وطنية و 26 شركة تأمين أجنبية.
وبلغ عدد الشركات التي تزاول جميع فروع التأمين - تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال وتأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات - 11 شركة وطنية وشركتان أجنبيتان..وعدد الشركات التي تزاول فروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات فقط 20 شركة وطنية و 17 شركة أجنبية.. فيما وصل عدد شركات التأمين التي تزاول تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال شركتين وطنيتين وثمان شركات أجنبية في حين بلغ عدد الشركات التي تزاول تأمين ائتمان الصادرات شركة وطنية واحدة كما أن هناك 11 شركة وطنية تطبق نظام التأمين التكافلي.
وكلاء تامينووصل عدد وكلاء التأمين إلى 21 وكيل تأمين وعدد وسطاء التأمين 164 وسيط تأمين.. منهم 159 وسيطا وطنيا وخمسة وسطاء أجانب وعدد استشاري التأمين 22 استشاري تأمين وعدد خبراء الكشف وتقدير الأضرار
72 خبيرا وعدد خبراء رياضيات التأمين 43 خبير رياضيات التأمين وعدد شركات مطالبات التأمين الصحي 22 شركة.
وتعمل هيئة التأمين على تعزيز القاعدة التشريعية لتنظيم قطاع التأمين الإماراتي وتطوير أداء سوق التأمين المحلية والكيانات العاملة فيها على أسس قانونية وفنية ومالية قوية وزيادة تنافسية القطاع على المستويين الإقليمي والدولي وفق أفضل الممارسات السائدة على مستوى العالم.
ولعل الانجاز الأبرز في هذا المجال يتمثل بإصدار الهيئة التعليمات المالية لشركات التأمين والتعليمات المالية لشركات التأمين التكافلي واللتين تنظمان النشاط المالي والفني والاستثماري والمحاسبي لشركات التأمين والتأمين التكافلي العاملة في الدولة بهدف حماية حقوق حملة وثائق التأمين ومساهمي شركات التأمين على حد سواء وحماية الشركات نفسها من المخاطر التي قد تتعرض لها في المستقبل.
تعليمات
وتتضمن التعليمات المالية سبعة فصول تنظيمية رئيسية هي: أسس استثمار حقوق حملة الوثائق وهامش الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان وأسس احتساب المخصصات الفنية وتحديد موجودات الشركة التي تقابل الالتزامات التأمينية المترتبة عليها وتعليمات السجلات التي تلتزم الشركة بتنظيمها والإحتفاظ بها و البيانات التي يجب تزويد الهيئة بها وأسس تنظيم الدفاتر الحسابية والسجلات وتحديد البيانات الواجب ادراجها والسياسات المحاسبية والاجراءات الواجب إتباعها.