توقع مستشار رئيس البنك العقاري العربي بمصر، محمد البيك، أن يشهد القطاع المصرفي المصري طفرة خلال الفترة المقبلة، مرجعاً هذه التوقعات إلى ما شهدته الفترة الماضية من نمو واسع لحركة القطاع، بالتزامن مع استمرار الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي في تطوير السياسات المتبعة بالمصارف للحفاظ على هذا النمو ودفعه لأعلى.

وقال الخبير المصرفي لـ «البيان» إن الأدوات التي تتبعها المؤسسات المالية والمصرفية في مصر تتماشي مع أحدث وآخر التطورات المتبعة بالنظم البنكية بالعالم، فضلاً عن أنها تفصل بشكل يناسب القضايا بالدولة، مستدلاً على ذلك بفكرة شهادات الادخار الحالية مرتفعة العائد، التي طرحتها البنوك العامة بمصر خلال شهر نوفمبر الجاري، بعائد شهري 12.5%.

وتابع أن أداة الادخار تلك رفعت حجم الودائع بالجهاز بشكل كبير، وأدت إلى جمع ما فوق الـ50 مليار جنيه من السوق، الأمر الذي سيساعد على الحد من زيادة معدلات التضخم خلال الفترة القادمة، واحتمالات كبيرة بتلجيم الأسعار.

وبحسب البنك المركزي المصري، فقد بلغ حجم الودائع الحكومية بنهاية أكتوبر الماضي قبيل طرح شهادات الادخار الحالية، نحو 187.8 مليار جنيه، منها 99.1 مليار جنيه ودائع بالعملة المحلية، ونحو 88.6 مليار جنيه ودائع بالعملات الأجنبية، هذا بخلاف الودائع الأخرى غير الحكومية.