أكدت دراسة حديثة أجرتها شركة الاستشارات الإدارية العالمية «ستراتيجي&» (بوز أند كومباني سابقًا)، أن الإمارات حققت تطوراً كبيراً في منظومات التقنيات المالية، حيث تدعم برامج احتضان الأعمال ومراكز الابتكار إنشاء ونمو شركات رقمية محلية.
فعلى سبيل المثال، تهدف أكاديمية الإمارات إلى تحفيز المشاريع في البلاد عن طريق زيادة الوعي بريادة الأعمال. وتساهم الشركات الناشئة في مجال التقنية المالية والمساندة الحكومية وبرامج الدعم في خلق مجالات ابتكار في الإمارات.
وقالت الدراسة إن دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بمقومات هامة لتطوير منظومة تقنية مالية حيوية. إلا أنه لم يتم ضخ سوى استثمارات قليلة نسبياً في هذا القطاع حتى الآن، وهو أمرٌ من المرجح أن يتغير وفقاً لتوقعات «ستراتيجي&».
وفي الوقت الراهن، تواجه المنظومات التقنية المالية في دول مجلس التعاون الخليجي عقبات أمام تطويرها، وقد تعثرت العديد من الخدمات المالية الإلكترونية والمعاملات المالية الرقمية بسبب ذلك.
دعم
وفي هذا السياق، قال دانييل ديمرز، الشريك في «ستراتيجي&» في دبي: إن دور الحكومات في دول مجلس التعاون الخليجي أكثر أهمية مما هو عليه في الأسواق المتقدمة، لدعم تأسيس قطاع تقنية مالية بشكل أقوى.
سياسات
ودعت الدراسة أن تشارك الحكومات (في بيئات تقنية مالية أقل نضجاً، مثل السعودية والأردن) بشكل أكبر من خلال التشريع وإقرار السياسات وتوفير البنية التحتية اللازمة التي تتيح لهذه الصناعة تحقيق نمو مستدام. وقالت: من الممكن الاستفادة من نهج وتجربة دولة الإمارات في تطوير بيئة تقنية مالية صحية ومستدامة، واعتمادها في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، للمساعدة على نمو صناعات التقنية المالية فيها.