بلغ إجمالي الائتمان المصرفي (القروض الجديدة التي قدمتها البنوك العاملة بالدولة) خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2015 نحو 103.5 مليارات درهم بارتفاع بلغت نسبته 7.5%، فيما بلغ حجم القروض التي قدمتها البنوك خلال شهر أكتوبر الماضي فقط 3.1 مليارات درهم بارتفاع شهري بلغ 0.2%.
حيث ارتفع الائتمان من تريليون و378.1 مليار درهم بنهاية شهر ديسمبر 2014 إلى تريليون و410.2 مليارات درهم بنهاية الربع الأول وإلى تريليون و446.7 مليار درهم بنهاية النصف الأول من العام الحالي ثم واصل ارتفاعه إلى تريليون و478.5 مليار درهم بنهاية الربع الثالث وبلغ تريليوناً و482 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي مسجلاً مستوى تاريخيا جديدا.
ووفقا لأحدث إحصاءات أصدرها المصرف المركزي أمس فقد بلغ إجمالي أصول المصارف العاملة بالدولة تريليونين و420.7 مليار درهم (شاملا القبولات المصرفية) بنهاية الشهور العشرة الأولى من عام 2015 مقابل 2 تريليون و304.9 مليارات درهم بنهاية شهر ديسمبر2014 بزيادة بلغ مقدارها 115.8 مليار درهم ونمو في 10 شهور بلغت نسبته 5 % وبانخفاض شهري طفيف بلغت قيمته ـ 1.5 مليار درهم بنسبة ـ 0.1% مقابل 2 تريليون و422.2 مليار درهم درهم بنهاية شهر سبتمبر 2015.
وأظهرت الإحصاءات أن إجمالي القروض الشخصية بلغ 329.6 مليار درهم في نهاية شهر أكتوبر الماضي باستقرار شهري نسبي بعد أن ارتفع حجم القروض الشخصية للمقيمين لتسعة أشهر متتالية مسجلة نمو في 12 شهرا بلغ 6.1% مقارنة بنحو 310.7 مليارات درهم في نهاية أكتوبر عام 2014 ومقابل 329.7 مليار درهم بنهاية شهر سبتمبر الماضي بانخفاض شهري طفيف تقل نسبته عن 0.1% ومقابل 299.8 مليار درهم بنهاية عام 2014 بارتفاع في الشهور العشرة الأولى من العام الحالي بلغت نسبته 9.9%.
القروض الشخصية
ووفقا للإحصاءات فقد بلغت تقديرات حجم القروض الشخصية التي منحتها البنوك خلال عام من نهاية أكتوبر 2014 حتى نهاية أكتوبر 2015 نحو 18.9 مليار درهم، فيما تراجع حجم القروض الشخصية التي منحتها البنوك خلال شهر أكتوبر الماضي بمقدار ـ 100 مليون درهم وبلغ حجم القروض التي منحتها البنوك خلال الشهور العشرة الأولى من 2015 نحو 29.8 مليار درهم.
حيث كان اجمالي القروض الشخصية 299.8 مليار درهم بنهاية عام 2014 ارتفع إلى 303.1 مليارات درهم بنهاية يناير الماضي ثم ارتفع إلى 306.8 مليارات درهم بنهاية فبراير قبل أن يرتفع مجددا بنهاية مارس ثم إلى 313.9 مليار درهم بنهاية أبريل، وواصل الارتفاع فبلغ 317.2 مليار درهم بنهاية مايو ثم ارتفع إلى 319.3 مليار درهم بنهاية يونيو و323 مليار درهم بنهاية يوليو و327.1 مليار درهم بنهاية أغسطس و329.7 مليار درهم بنهاية سبتمبر وانخفض بصورة طفيفة إلى 329.6 2015.
قروض الأسهم
وأظهرت إحصاءات المصرف المركزي أن قيمة القروض التي منحتها البنوك لعملائها للاستثمار في الأسهم استقرت عند 13.1 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي مقابل 14 مليارا بنهاية 2014 بانخفاض قدره ـ 900 مليون درهم خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي بتراجع بلغت نسبته ـ 6.4% ومقابل 13.1 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي دون تغيير شهري ومقابل 14.5 مليار درهم في نهاية أكتوبر عام 2014 بانخفاض سنوي بلغ مقداره ـ 1.4 مليار درهم بنسبة ـ 9.7%.
وأشارت إلى أن إجمالي احتياطات البنوك بالمصرف المركزي بلغ بنهاية أكتوبر الماضي 225.6 مليار درهم مقابل 233.6 مليار درهم نهاية 2014 بانخفاض في 10 شهور قدره ـ 8 مليارات درهم بنسبة ـ 3.4% ومقابل 229.9 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2014 بانخفاض سنوي نحو ـ 4.3 مليارات درهم بنسبة ـ 1.9% ومقابل 217.6 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي بارتفاع شهري بلغ مقداره 8 مليارات درهم وبلغت نسبته 3.7%.
وأوضحت الإحصاءات أن هذه الاحتياطات شملت 111.5 مليار درهم احتياطي إلزامي للبنوك بنهاية أكتوبر 2015 مقابل 104.6 مليارات درهم بنهاية سبتمبر 2014 بنمو سنوي 6.6% ومقابل 104.1 مليارات درهم بنهاية عام 2014 بنمو 7.1% في 10 شهور و110.6 مليارات درهم بنهاية سبتمبر 2015 بارتفاع شهري 0.8% كما شملت 19.4 مليار درهم حسابات جارية للبنوك بنهاية أكتوبر 2015 مقابل 14.6 مليار درهم في أكتوبر 2014 بارتفاع سنوي 32.9% ومقابل 30 مليار درهم بنهاية عام 2014 بانخفاض ـ 35.3% في 10 شهور و9.6 مليارات درهم بنهاية سبتمبر 2015 بارتفاع شهري 103.2%.
وأشارت إلى أن هذه الاحتياطات تضمنت كذلك 94.7 مليار درهم شهادات الايداع التي يتم الاحتفاظ بها لدى المصرف المركزي بنهاية أكتوبر 2015 مقابل 110.7 مليارات درهم بنهاية أكتوبر 2014 بانخفاض سنوي ـ 14.5% ومقابل 99.5 مليار درهم بنهاية عام 2014 بانخفاض ـ 4.8% في 10 شهور و97.4 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2015 بانخفاض شهري بلغت نسبته ـ 2.8% ومن هذه الشهادات بلغت قيمة شهادات الايداع الاسلامية 15.9 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2015 مقابل 20.6 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2014 بانخفاض سنوي ـ 22.8% ومقابل 19.8 مليار درهم بنهاية عام 2014 بانخفاض 19.7% في 10 شهور ونحو 20.5 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2015 بانخفاض شهري 22.2%.
تمويلات تجارية وصناعية
وأظهرت إحصاءات المصرف المركزي أن تمويلات القطاع التجاري والصناعي قفزت بنهاية أكتوبر الماضي إلى 679.8 مليار درهم مقابل 640.2 مليار درهم نهاية 2014 بارتفاع في 10 شهور قدره 39.6 مليار درهم بنسبة 6.2% ومقابل 639.2 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2014 بارتفاع سنوي بلغ نحو 40.6 مليار درهم بنمو بلغت نسبته 6.4% ومقابل 676.3 مليار درهم بنهاية سبتمبر بارتفاع شهري بلغ مقداره 3.6 مليارات درهم وبلغت نسبته 0.5%.
ووفقا للإحصائيات بلغت قيمة مخصصات القروض الغير منتجة بنهاية أكتوبر الماضي 73.7 مليار درهم مقابل 71.6 مليار درهم نهاية 2014 بارتفاع في 10 شهور قدره 2.1 مليار درهم بنسبة 3% ومقابل 89.3 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2014 بانخفاض سنوي نحو ـ 16.4 مليار درهم بنسبة ـ 17.4% ومقابل 72.6 مليار درهم بنهاية سبتمبر بارتفاع شهري بلغ مقداره 1.1 مليار درهم وبلغت نسبته 1.6%.
ووفقا للإحصاءات فقد بلغت ودائع المقيمين بالدولة بنهاية سبتمبر تريليوناً و275.6 مليار درهم مقابل تريليون و267.3 مليار درهم بنهاية 2014 بارتفاع في 10 شهور قدره 8.3 مليارات درهم بنسبة 0.7% ومقابل تريليون و284.4 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2014 بانخفاض سنوي بلغ نحو ـ 8.8 مليارات درهم بنسبة ـ 0.7% ومقابل تريليون و270.3 مليار درهم بنهاية سبتمبر بانخفاض شهري بلغ مقداره ـ 2.7 مليارات درهم وبلغت نسبته ـ 0.2% فيما بلغت ودائع غير المقيمين 159.8 مليار درهم مقابل 158.5 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي بارتفاع شهري بلغت 0.8% وارتفاعا سنويا (في 12 شهرا) بلغت نسبته 22.3%.
308 مليارات رأس المال والاحتياطيات
أشارت إحصاءات المصرف المركزي إلى أن إجمالي رأس المال والاحتياطيات للبنوك بلغ بنهاية شهر أكتوبر الماضي 308.1 مليارات درهم مقابل 307.5 مليارات درهم بنهاية سبتمبر الماضي ومقابل 281.7 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2014 بارتفاع شهري بلغ 0.2% وبارتفاع سنوي (في 12 شهر) بلغ 9.4%.
وبلغ معدل كفاية رأس المال بنهاية الربع الثالث من عام 2015 نحو 18.3% وهي نفس النسبة بنهاية الربع الثاني ونحو 18.2% في الربع الأول من عام 2015 ونهاية عام 2014 ومقابل 18.3% بنهاية الربع الثالث من عام 2014 وكان في نهاية الربع الثاني من العام نفسه 18.2% مقابل نحو 18.5% بنهاية الربع الأول ومقابل 19.3% بنهاية 2013.
ووسعت البنوك شبكة الصراف الآلي التابعة لها بالربع الثالث من العام الحالي ليصل إجمالي هذه الأجهزة إلى 5003 ماكينات مقابل 4921 ماكينة بنهاية الربع الثاني ومقابل 4879 ماكينة بنهاية الربع الأول من العام الحالي و4847 جهازا بنهاية ديسمبر الماضي ومقابل 4664 جهازا نهاية 2013.
وأوضحت الإحصاءات انه فيما يتعلق بتطورات القطاع المصرفي بقي عدد البنوك الوطنية عند 23 بنكا بينما ارتفع عدد فروع البنوك الوطنية من 841 فرعا في نهاية عام 2013 إلى 872 فرعا بنهاية نوفمبر عام 2014 وانخفض بصورة طفيفة بنهاية ديسمبر 2014 إلى 869 فرعا ثم ارتفع واستقر عند 871 بنهاية منذ مارس وحتى مايو 2015 ثم ارتفع إلى 873 فرعا بنهاية يوليو وبلغ 875 فرعا بنهاية الربع الثالث من 2015 .
في حين بلغ عدد البنوك الأجنبية العاملة بالدولة 26 بنكا بنهاية الربع الثالث من 2015 مقابل 28 بنكا بنهاية 2013 وانخفض عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية التابعة لهذه البنوك إلى 45 وحدة مقابل 53 بنهاية 2013 وحدة فيما استقر عدد مكاتب الصرف عند 90 مكتبا منذ تسعة أشهر دون تغيير.