انضمت وزارة النفط والغاز العمانية أمس إلى منصة «مزادات بورصة دبي للطاقة» التي أطلقتها البورصة أخيراً، لتصبح بذلك أول عميل ينضم للمنصة، الأمر الذي يعكس الدعم الكبير الذي تحظى به أول منظومة لإجراء المزادات الفورية على السلع في منطقة الشرق الأوسط.
وتلبي منصة «مزادات دبي للطاقة».. الاحتياجات الضرورية في أسواق السلع عبر تقديم الخدمات للعملاء الذين يرغبون في بيع وشراء منتجات الطاقة وغيرها من السلع في منطقة الشرق الأوسط وخارجها، وذلك من خلال إجراء مزادات تتمتع بأعلى مستويات الشفافية.
وأعلن بيان صحافي صدر عن بورصة دبي للطاقة ـ البورصة الدولية الأولى في منطقة الشرق الأوسط لعقود الطاقة الآجلة والسلع ـ أمس أنه من المقرر أن تضيف وزارة النفط والغاز العمانية «مزادات بورصة دبي للطاقة» كإحدى خياراتها لطرح الصادرات الإضافية من مزيج النفط الخام العماني بهدف تسويقها بشكل فوري.
وبين أن هذا التطور يسلط الضوء على التزام سلطنة عمان بتحقيق مبدأ الشفافية في عمليات تسويق وتسعير صادراتها من النفط الخام.
وتستخدم عمان في الوقت الحالي العقد الآجل لخام عمان كمعيار شفاف خاضع لعملية تنظيمية متقنة من قبل بورصة دبي للطاقة لتحديد السعر الرسمي لبيع صادراتها من النفط.
شفافية
وأشاد أوين جونسون المدير التنفيذي لبورصة دبي للطاقة بقرار وزارة النفط والغاز العمانية باعتماد «مزادات بورصة دبي للطاقة» وبإضافتها منصة المزادات إلى إحدى خياراتها المعتمدة لإجراء عمليات البيع الفوري للنفط الخام.
ووصف هذا القرار بأنه اعتراف بأهمية منصة «مزادات بورصة دبي للطاقة» الجديدة وما تقوم به بورصة دبي للطاقة من جهود لتعزيز الشفافية في أسواق النفط شرق السويس. ولفت جونسون إلى أنه نظرا للظروف العصيبة الذي تمر بها أسواق النفط أصبحنا الآن بحاجة إلى معايير موثوقة ومنظمة أكثر من أي وقت مضى. وأعرب عن شكره لالتزام الحكومة العمانية بالشفافية متطلعا إلى التعاون الوثيق مع الوزارة لإجراء مزادات للنفط الخام متى توفرت الكميات.
تفرد
ويعد العقد الآجل لخام عمان ـ وهو الأداة التي تعكس اقتصادات المنطقة الآسيوية بصورة متفردة وأكبر عقد من نوعه في العالم من حيث التسليم الفعلي ـ ثالث معيار سعري للنفط الخام في العالم والمعيار الوحيد للنفط الخام الذي يتم تصديره من سلطنة عمان ودبي.