سددت الحكومة المصرية نحو 53 مليون دولار من إجمالي مستحقات شركة «دانة غاز» الإماراتية العاملة في مجال التنقيب والبحث عن البترول في الأراضي المصرية.
ووفقاً لتقرير الشركة عن النتائج المالية للأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2015، فإن الشركة تسلمت من الحكومة المصرية مبلغاً قدره 53 مليون دولار، ضمن مستحقات الشركات الأجنبية التي تعمل في مجال النفط والغاز في مصر.
وأضاف التقرير، الذي تداولت مقتطفات منه وسائل إعلام محلية في مصر أمس، أنه تمت تسوية 13 مليون دولار تعويضاً للشركة من الحكومة المصرية، في مقابل توقيع حقوق امتياز القطاعين البريين 1 و3، فضلاً عن 3 ملايين دولار مترتبة على «دانة» تجاه شركات مقاولات تابعة للحكومة. وقال التقرير إنه ثبت إجمالي مستحقات الشركة عند 252 مليوناً، مقارنة بـ233 مليوناً بنهاية 31 ديسمبر 2014.