قالت شركة أبناء عبدالله عبد المحسن الخضري السعودية إنها تقدمت لصندوق تنمية الموارد البشرية بطلبات تعويض بنحو 66 مليون ريال عن المبالغ التي دفعتها مقابل تجديد تراخيص العمالة الوافدة. وكانت وزارة العمل السعودية بدأت في أواخر 2012 بفرض رسوم على الشركات قدرها 2400 ريال لكل عامل أجنبي يزيد على عدد العاملين من المواطنين السعوديين.