كشف شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، لـ «البيان الاقتصادي» أن الفترة المقبلة ستشهد قرارات جديدة من وزارة الاستثمار تصب في صالح المستثمرين العرب والأجانب، خاصة المتعلقة بتسهيل الإجراءات للمشروعات الجديدة، ومن أهمها المشروعات التي تحتاج إلى تمويل تقليدي من الهيئات العامة بالدولة، حيث تم الاتفاق بين وزارة الاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية على تسهيل أوضاع التمويل وزيادتها بعيداً عن الأدوات التقليدية، كالتمويل من البنوك.
وقال سامي إن الهيئة ستنتهي قريباً من مشروع قانون الضمانات المنقولة الذي يدعم إتاحة فرص تمويلية أكبر ضمن التوسع في أدوات التمويل للمستثمرين، مشيراً إلى افتقار القطاع الحكومي للهندسة المالية الضرورية التي تدعم إقامة مشروعات اللوجيستيات.