بلغ إجمالي النفقات العامة بالموازنة الحكومية المجمعة لدولة الإمارات (الحساب المالي الحكومي الموحد) خلال النصف الأول من العام الجاري 166.83 مليار درهم مقابل 257.17 مليار درهم في النصف الأول من العام الماضي، فيما بلغت الإيرادات العامة إلى 159.16 مليار درهم مقابل 252.88 مليار درهم في النصف الأول من العام الماضي.
وأظهرت إحصاءات مالية الحكومة على مستوى دولة الإمارات التي تعبر بشكل موحد عن الميزانيات المحلية للإمارات إضافة للميزانية العامة الاتحادية التي حصل «البيان الاقتصادي» على نسخة منها أظهرت أن إجمالي النفقات العامة بالموازنة الحكومية المجمعة لدولة الإمارات بلغ خلال الربع الثاني من عام 2015 نحو 84.47 مليار درهم مقابل 82.36 مليار درهم في الربع الأول من العام نفسه بنمو ربع سنوي بلغ مقداره 2.12 مليار درهم ونمو نسبته 2.57% وقفزت الإيرادات العامة إلى 84.23 مليار درهم في الربع الثاني من العام الجاري مقابل 74.93 مليار درهم في الربع الأول من العام بنمو ربع سنوي بلغ مقداره 9.31 مليارات درهم ونمو نسبته 12.42%.
توازن
ووفقا للإحصاءات فقد اتجه الحساب المالي الحكومي الموحد إلى التوازن بين الإيرادات والنفقات بمقدار أقل من ربع مليار درهم بواقع 0.24 مليار درهم مقابل عجز ملحوظ في الربع الأول من عام 2015 بلغ 7.43 مليارات درهم. وتشمل المستويات الحكومية التي تغطيها البيانات الحكومة الاتحادية والإمارات السبع والهيئة الاتحادية للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.
وأشارت الإحصاءات إلى أن الإيرادات العامة بالحساب المالي الحكومي الموحد تمثلت في 50.58 مليار درهم إيرادات الضرائب على الشركات المستخرجة للنفط ومنتجي الغاز الطبيعي وعلى البنوك العاملة بالدولة والرسوم الجمركية وبعض الرسوم الأخرى خلال الربع الثاني من عام 2015 مقابل 54.87 مليار درهم خلال الربع الأول من العام نفسه و1.15 مليار درهم مساهمات اجتماعية خلال الربع الثاني من عام 2015 مقابل 1.1 مليار درهم خلال الربع الأول من العام نفسه درهم و32.51 مليار درهم إيرادات أخرى خلال الربع الثاني من عام 2015 مقابل 18.99 مليار درهم خلال الربع الأول من العام نفسه.
النفقات الموحدة
وأوضحت الإحصاءات أن النفقات العامة بالحساب المالي الحكومي الموحد لدولة الإمارات توزعت خلال الربع الثاني من عام 2015 بواقع 15.76 مليار درهم تعويضات العاملين مقابل 14.45 مليار خلال الربع الأول من العام نفسه ونحو 13.52 مليار درهم استخدام السلع والخدمات خلال الربع الثاني من عام 2015 مقابل 10.47 مليارات درهم خلال الربع الأول من العام نفسه ونحو 1.11 مليار درهم استهلاك رأس المال الثابت مقابل 858.9 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري ونحو 517.1 مليون درهم الفائدة خلال الربع الثاني من عام 2015 مقابل 474 مليون درهم خلال الربع الأول من العام نفسه ونحو 157.9 مليون درهم إعانات مالية خلال الربع الثاني من عام 2015 مقابل 172.6 مليون درهم خلال الربع الأول من العام نفسه ونحو 2.82 مليار درهم منح خلال الربع الثاني من عام 2015 مقابل 3.15 مليارات درهم خلال الربع الأول من العام نفسه ونحو 15.15 مليار درهم للمنافع الاجتماعية مقابل 12.93 مليار درهم خلال الربع الأول من العام نفسه ونحو 35.44 مليار درهم مصروفات أخرى خلال الربع الثاني من عام 2015 مقابل 86. 39 مليار درهم خلال الربع الأول من العام نفسه.
نجاح
وأكد خبراء ماليون أن اتجاه الحساب المالي الحكومي الموحد إلى التوازن بين الإيرادات والنفقات خلال الربع الثاني يدل على نجاح السياسات الحكومية في رفع كفاءة إدارة الموارد المالية دون أن يؤثر على مستويات الخدمات المقدمة بالدولة التي تشهد تحسنا كبيرا ومطردا وضع دولة الإمارات بين أفضل دول العالم من حيث جودة الخدمات والتنافسية وكفاءة الإدارة المالية وفقا للتصنيفات الدولية الرسمية.