نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي ورشة عمل أمس، في مقرها تحت عنوان «قواعد التمويل الإسلامي للمعاملات»، وذلك في إطار جهودها لتعريف ممثلي مجتمع الأعمال في دبي بالجوانب القانونية والتقنية، التي تساعدهم على فهم طبيعة بيئة الأعمال، وممارسة الأعمال بسهولة ويسر.

وحضر ورشة العمل مهتمون من أعضاء غرفة دبي، ومحامون وممارسو المهنة القانونية، ومستثمرون ومستشارون قانونيون وأخصائيو عقود ومديرون وأصحاب شركات والبنوك.

أشكال

وأدار الندوة بيمال ديساي، الشريك في «ألين آند أوفري» للمحاماة، الذي قدم عرضاً تعريفياً حول أشكال وطرق تمويل البنك الإسلامي، في حين تحدث كل من أنزال محمد، شريك في «ألين آند أوفري» للمحاماة، وبلال أحمد، شريك في «ألين آند أوفري» للمحاماة عن تنظيم الصكوك.

وقالت جهاد كاظم، مديرة إدارة الخدمات القانونية في غرفة دبي : نعمل في غرفة دبي على تعزيز وترسيخ مكانة دبي باعتبارها عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي، من خلال دعم القطاع الخاص، وتسهيل مساهمته في تحقيق هذه الرؤية والاستفادة من فرصه الواعدة والمجزية.

أصول

وأشار أنزال محمد إلى أن أصول التمويل الإسلامي بلغت حوالي ملياري دولار ومن المتوقع أن تشهد نمواً بحلول عام 2017 لتصل قيمتها 3 مليارات دولار، مضيفاً أن هناك إقبالاً متزايداً على إنشاء بنوك ومصارف إسلامية جديدة في المنطقة، حيث أن هناك اهتماماً كبيراً بالتمويل الإسلامي من قبل البنوك والشركات والجهات الحكومية وشبه الحكومية تريد أن تتبنى وتنخرط مع هذه البنوك الإسلامية.