حقق بنك الخليج الدولي صافي ارباح موحدة بلغت 64,7 مليون دولار بعد استقطاع الضرائب، خلال الشهور التسعة الأولى من هذا العام المنتهية في 30 سبتمبر 2015، مقارنة بأرباح نفس الفترة من العام الماضي التي بلغت 72,7 مليون دولار. وبلغ صافي الربح بعد استقطاع الضرائب خلال الربع الثالث من العام 17,4 مليون دولار.
يذكر أن «الخليج الدولي» مملوك من قبل دول التعاون الخليجي. وتعود ملكية غالبية أسهمه إلى صندوق الاستثمارات العامة في السعودية (97,2%). وبالإضافة الى الشركتين الرئيسيتين التابعتين له، بنك الخليج الدولي (المملكة المتحدة) المحدود وجي آي بي كابيتال.
إجمالي الدخل
وبلغ إجمالي الدخل 223,8 مليون دولار، بزيادة مقدارها 23,1 مليون دولار أو ما يعادل 12% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مع زيادة في كافة فئات الدخل باستثناء الدخل من الإيرادات الأخرى. وتعكس الزيادة في كل فئات الدخل الأساسية النجاح المتزايد في تنفيذ استراتيجية البنك الجديدة الهادفة إلى تعزيز بنك الخليج الدولي كبنك رائد في تقديم الخدمات المصرفية الشاملة التي تركز على العملاء.
وجاءت الزيادة في إجمالي الدخل بمقدار فاق الزيادة في إجمالي المصروفات التي بلغت 15,8 مليون دولار والمرتبطة بتطوير خدمات بنك الخليج الدولي الجديدة المبتكرة للأفراد، ولقد نتج عن ذلك ارتفاع صافي الدخل قبل احتساب المخصصات واستقطاع الضرائب إلى 7,3 ملايين دولار أو ما يعادل 9%.
وبلغ صافي دخل الفوائد للأشهر التسعة الأولى من هذا العام 139 مليون دولار، بارتفاع قدره 22 مليون دولار أو ما يعادل 19% مقارنة بنفس الفتره من العام الماضي.
وتعكس هذه الزيادة في صافي الدخل زيادة في حجم القروض خلال الأشهر التسعة الاولى حيث استمر البنك بنجاح في إعادة توجيه أنشطته الإقراضية بالتركيز على تعزيز علاقاته مع الشركات الكبيرة والمتوسطة عوضاً عن صفقات تمويل المشاريع والتمويل المهيكل طويل الأجل.
الرسوم والعمولات
وبلغ الدخل من الرسوم والعمولات 52,4 مليون دولار بزيادة 2,0 مليون دولار أو ما يعادل 4% قياساً إلى مستواه في العام السابق، بما يشكل حوالي ربع إجمالي الدخل.
وتعزى هذه الزيادة المحسوبة على أساس سنوي إلى استمرار نجاح التوجه الاستراتيجي لبنك الخليج الدولي بالتركيز على المنتجات والخدمات المالية المقدمة للعملاء وغير المرتبطة بالاصول ودعم احتياجات العملاء للتمويل التجاري. وبلغ الدخل من النقد الاجنبي 15,8 مليون دولار بزيادة 0,7 مليون دولار أو ما يعادل 5% مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.