سجل كلٌ من قطاعي الإنشاءات والجملة والتجزئة الفرعيين زيادات متباطئة في النشاط في شهر أكتوبر فيما سجل اقتصاد القطاع الخاص في دبي توسعاً أبطأ في النشاط التجاري في شهر أكتوبر. ووفقاً لبيانات القطاعات الفرعية، بحسب مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي، فقد كان ضعف النمو مدفوعاً بشكل جزئي بتراجع طفيف في النشاط التجاري في شركات السفر والسياحة.
وقالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – الأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني: « نتوقع تعافي النشاط بالتزامن مع حلول فصل الشتاء الذي يعتبر موسم الذروة لهذا القطاع. ومن جانب آخر، تبدو نتائج المسح الخاصة بقطاع التشييد والبناء مشجعة في ظل تسجيل نمو قوي نسبياً في الطلبات الجديدة والإنتاج خلال أكتوبر، على الرغم من المخاوف المتزايدة بشأن الإنفاق الحكومي لمواجهة الانخفاض المستمر في النفط».
وأشارت بيانات شهر أكتوبر إلى استمرار زيادة الأعمال الجديدة لدى شركات القطاع الخاص في دبي. وعلى الرغم من أن معدل النمو كان قوياً في مجمله، فقد كان ثاني أبطأ معدل نمو منذ ديسمبر 2010، حيث سجلت القطاعات الفرعية الرئيسة الثلاثة توسعات أقل في الطلبات الجديدة.