تستعد وزارة المالية المصرية لإقرار القانون الضريبي الجديد والمتعلق بـ«القيمة المضافة»، قريبًا، الأمر الذي أجمع الخبراء على أنه إذا تم تطبيقه بالشكل الصحيح دون الاقتراب من طبقة محدودي الدخل، وإعفاء السلع والخدمات العامة، سيعد طوق نجاه للاقتصاد المصري. وأضافوا أنه في حالة تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة ستزيد الحصيلة الضريبية بنحو 7 مليارات جنيه عن النظام الموجود الآن بضريبة المبيعات، مطالبين بأن تكون الضريبة على القيمة المضافة أكثر فاعلية لتحقيق أكبر قدر من العدالة الضريبية.

وقال الخبير الضريبي، هاني الأشموني لـ«البيان»، إن قانون الضريبة المضافة سيطبق على جميع السلع والخدمات في كل مراحل التداول، مع استثناء بعض السلع والخدمات من الخضوع للضريبة، فضلًا عن وجود مطالب باستثناء المواد الغذائية من السعر الموحد للضريبة بفرض سعر مخفض لا يتجاوز 5%، وأيضًا استثناء السيارات الفاخرة التي تصل الضريبة فيها حاليًا إلى 45%.

وأضاف الخبير الضريبي أن العمل على إصدار القانون خطوة جيدة، خصوصًا أنه يعالج مشكلة «التهرب الضريبي»، متوقعًا أن يتراوح سعر الضريبة بين 10 – 15% والاتجاه لتطبيق الحد الأقصى مع توسيع جدول الإعفاءات ليشمل نحو 40 بنداً، منها كل السلع الغذائية والخدمات التي لها بعد اجتماعي مثل التعليم والصحة والكهرباء. القاهرة – دار الإعلام العربية

قانون