يترأس معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، وفد الدولة المشارك في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي الخليجي، والاجتماع المشترك لوزراء مالية دول مجلس التعاون الخليجي مع لجنة المحافظين ومدير عام صندوق النقد الدولي المقرر عقده في العاصمة القطرية الدوحة مساء اليوم.
ويضم الوفد الإماراتي معالي مبارك راشد المنصوري، محافظ مصرف الإمارات المركزي ويونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية وخالد علي البستاني الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية، وعدداً من كبار المختصين لدى كل من وزارة المالية ووزارة الخارجية ووزارة الاقتصاد والهيئة الاتحادية للجمارك ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
وسيناقش اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي مع وزراء المالية بدول مجلس التعاون الخليجي مجموعة من المواضيع تشمل: محضر الاجتماع (62) للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون ومذكرة الأمانة العامة حول محاضر الاجتماعات (11 و12) لهيئة الاتحاد الجمركي الخليجي..
ومذكرة الأمانة العامة بشأن محاضر الاجتماعات (70 و71) للجنة الاتحاد الجمركي الخليجي، إضافة إلى التعديلات المقترحة من لجنة التعاون الصناعي لدول مجلس التعاون على ضوابط إعفاء مدخلات الصناعة في دول المجلس من الضرائب «الرسوم» الجمركية .
حوافز القطاع الخاص
كما تناقش اللجنة المستجدات الخاصة بتكليف الأمانة العامة بمهمة إجراء دراسة تقريب الحوافز والمزايا المقدمة للقطاع الخاص ومقترحات دولة الإمارات لتطوير عمل لجنة التعاون المالي والاقتصادي ومذكرة الأمانة العامة بشأن محضر الاجتماع (19) للجنة السوق الخليجية المشتركة..
إضافة إلى مشروع سكة حديد دول التعاون ومذكرة الأمانة العامة بشأن مساواة أبناء دول المجلس في القبول والمعاملة في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الحكومية في دول مجلس التعاون، ومذكرة الأمانة العامة بشأن القرارات الاقتصادية للمجلس الأعلى التي لــم تصـدر الدول الأعضاء قرارات تنفيذية بشأنها.
الدعم الفني
وسيشهد الاجتماع المشترك لوزراء مالية دول مجلس التعاون الخليجي مع لجنة المحافظين وكرستين لاغارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، استعراضاً لمجموعة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك مع الصندوق بهدف وضع تصور حولها وبحث دور الصندوق في تقديم الدعم الفني لدول التعاون.
ويأتي في مقدمة الموضوعات التي سيناقشها الاجتماع المشترك إصلاحات أسعار الطاقة في دول التعاون والاستفادة من التجارب الدولية في هذا الشأن وأسعار النفط والاستقرار المالي واستخدام سياسات Macro prudential المعاكسة في دول التعاون والآفاق الاقتصادية وتحديات السياسة العامة، وإصلاحات السياسات الضريبية فيها.
التكامل المالي
وقال معالي عبيد حميد الطاير: تعتبر دولة الإمارات هذه الاجتماعات الدورية للجنة التعاون المالي والاقتصادي، منصة حقيقية لمناقشة الفرص والمميزات للعمل الاقتصادي الخليجي المشترك بهدف تعزيز التكامل المالي والاقتصادي ومعالجة المعوقات التي تواجهه.
هذا وتقوم وزارة المالية بمتابعة مراحل عملية التكامل الاقتصادي الخليجي وتنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، وتمثيل الدولة في لجنة التعاون المالي والاقتصادي، ومتابعة تطبيق الوزارات والهيئات والجهات المعنية على مستوى الدولة للقرارات الاقتصادية الصادرة عن قادة دول مجلس التعاون.