بلغت القيمة الإجمالية للتداولات والسيولة التي تدفقت لأسواق الأسهم المحلية خلال الفترة المنقضية من عام 2015 نحو 187.98 مليارات درهم (نحو 10 أشهر) بمعدل سيولة شهري بالأسواق، خلال هذه الفترة بلغ 18.34 مليار درهم مقابل نحو472.42 مليار درهم، خلال الفترة نفسها من عام 2014 بمعدل شهري بلغ 46.1 مليار درهم.
وأكد محللون ماليون أن شح السيولة يعد من أهم عوامل انخفاض القيمة السوقية بأسواق الأسهم المحلية متوقعين أن يشهد الربع الأخير من 2015 ارتفاعاً بمستويات السيولة مع دخول متوقع لكبار المستثمرين للمحافظ الاستثمارية المؤسسية، بعد أن وصلت معظم الأسهم المتداولة إلى قيعان جديدة مغرية جداً ومحفظة على الاستثمار مع مؤشرات على زيادة حجم السيولة الأجنبية الصافية، التي تدخل الأسواق المحلية التي تشهد تنامياً تدريجياً.
وأرجعوا الانخفاض في التداولات خلال الشهور الماضية إلى تركز الصفقات على الأحجام الصغيرة عن طريق صغار المستثمرين الراغبين في الربح السريع خلال جلسة تداول واحدة في ظل إحجام كبار المستثمرين والمؤسسات والمحافظ عن الدخول بقوة للأسواق انتظاراً لحدوث مزيد الانخفاض بالأسعار.
لتكون مغرية أكثر لهم مع زوال التذبذب وعدم وضوح الرؤية أو الأسباب المنطقية وراء الانخفاض الكبير بأسعار الأسهم، متوقعين قيام كبار المستثمرين والمحافظ الاستثمارية المحلية والأجنبية، خلال الفترة المقبلة بتجميع الأسهم التي انخفضت قيمتها لمستويات مغرية للاستثمار انتظاراً لاستقرار الأسواق لمعاودة الانطلاق من جديد.
التداول اليومي
ووفقاً لتحليل «البيان الاقتصادي» فقد بلغ معدل التداول اليومي خلال العام الحالي نحو 917 مليون درهم لكل جلسة درهم مقابل معدل تداول يومي بلغ بحدود 2.3 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2014.
وأشار التحليل إلى أن قيمة التداولات بالأسواق المحلية خلال الفترة الماضية ارتفعت من نحو 62.38 مليار درهم عام 2011 مكتملاً إلى 70.7 مليار درهم في عام 2012 ثم قفزت بصورة قياسية إلى 244.5 مليار درهم في عام 2013.
مؤشر الإمارات
ومنذ بداية العام الحالي بلغت نسبة الانخفاض في مؤشر سوق الإمارات المالي 2.83%وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعاً سعرياً 33 من أصل 127 وعدد الشركات المتراجعة 82 شركة.
النقل
وسجل مؤشر قطاع «النقل» نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 4.5%ليستقر على مستوى 3304.07 نقاط مقارنة مع 3462.18 نقطة تلاه مؤشر قطاع «العقار» محققاً نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 4.6%ليستقر على مستوى 5546.18 نقطة مقارنة مع 5819.32 نقطة.
تلاه مؤشر قطاع «الصناعة» محققاً نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 7.1%ليستقر على مستوى 968.570 نقطة مقارنة مع 1043.05 نقطة تلاه مؤشر قطاع «الخدمات» ومحققــاً نسبــة انخفاض عن نهاية العام الماضـي بلغـت 9.9%ليستقـر علـى مستـوى 1399.78 نقطةـ مقارنـة مـع 1554.19 نقطـة.
وجاء بعد ذلك مؤشر قطاع «التأمين» مسجلاً نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 12.%ليستقر على مستوى 1315.26 نقطة مقارنة مع 1498.28 نقطة تلاه مؤشر قطاع «البنوك» محققاً نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 13.%ليستقر على مستوى 3021.38 نقطة مقارنة مع 3483.67 نقطة.
تلاه مؤشر قطاع «الاستثمار والخدمات المالية» ومحققاً نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 21.%ليستقر على مستوى 3855.61 نقطة مقارنة مع 4893.55 نقطة تلاه مؤشر قطاع «الطاقة» ومحققاً نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 28. %ليستقر على مستوى 66.6257 نقطة مقارنة مع 93.0418 نقطة.
مقارنة
وخلال الفترة المماثلة من عام 2014 وتحديداً بنهاية جلسات الأسبوع الأول من شهر نوفمبر من العام الماضي بلغت نسبة الارتفاع في مؤشر سوق الإمارات المالي 15.61%وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاع سعري 59 من أصل 122 وعدد الشركات المتراجعة 50 شركة.