حافظت ملاءة رأس المال في البنوك العاملة على مستواها لتتجاوز النسبة المطلوبة وهي 12%. وفيما يتعلق بالشق الأول من رأسمال البنوك تتجاوز 8%، وهي المقررة من المصرف المركزي الذي أشار إلى أن زيادة توفر السيولة في الاقتصاد الوطني بصورة ملحوظة، مشيراً إلى أن عرض النقد الوسطي (ن2) الذي يمثل المؤشر الأفضل لمدى توفر السيولة في الاقتصاد الوطني باعتباره يحتوي على العملة المتداولة خارج البنوك، إضافة إلى أن مختلف ودائع القطاع الخاص المقيم في الدولة شهد ارتفاعا بنسبة 3.5%.