أكد المصرف المركزي أن ملاءة رأس المال حافظت على مستواها لتتجاوز النسبة المطلوبة وهي 12%. وفيما يتعلق بالشق الأول من رأسمال البنوك تتجاوز النسبة 8%، وهي النسب المقررة من المصرف المركزي.

وأكد زيادة توفر السيولة في الاقتصاد الوطني بصورة ملحوظة، مشيراً إلى أن عرض النقد الوسطي (ن2) الذي يمثل المؤشر الأفضل لمدى توفر السيولة في الاقتصاد الوطني باعتباره يحتوي على العملة المتداولة خارج البنوك، إضافة إلى أن مختلف ودائع القطاع الخاص المقيم في الدولة شهد ارتفاعا بنسبة 3.5 % بنهاية الربع الثالث من العام الحالي على أساس سنوي وبلغ تريليوناً و176.4 مليار درهم.

ائتمان

وذكر المصرف المركزي أن البنوك العاملة في الدولة - بفضل المستوى المرتفع للودائع وملاءة رأس المال - تمكنت من مواصلة أنشطتها الخاصة بالائتمان المصرفي، التي زادت بنسبة 7 % خلال الربع الثالث من 2015 وبلغت تريليوناً و480 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر الماضي. مشيرا إلى أن إجمالي ودائع العملاء المقيمين وغير المقيمين لدى البنوك العاملة بالدولة ارتفع بنسبة 1.6 % خلال الربع الثالث من عام 2015 فبلغ 1.44 تريليون درهم.

التطورات النقدية

وأوضح المصرف المركزي في تقرير أصدره أمس حول التطورات النقدية والمصرفية وأسواق المال في الإمارات خلال الربع الثالث من عام 2015، أن إجمالي أصول البنوك العاملة في الدولة سجل ارتفاعا بنسبة 4.8% خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بالربع الثالث من عام 2014 حيث بلغت 2.42 تريليون درهم في نهاية سبتمبر الماضي.

ووفقا للتقرير فقد بلغ عدد البنوك والفروع التابعة لها والصرافات والمؤسسات المالية الأخرى 1514 مؤسسة مالية بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 1508 جهات بنهاية ذات الفترة من العام الماضي، مشيرا إلى أنه بنهاية سبتمبر الماضي بقي عدد البنوك الوطنية عند نفس المستوى، أي 23 بنكاً، بينما ارتفع عدد فروعها من 866 فرعاً بنهاية سبتمبر 2014 إلى 875 فرعا بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، وارتفعت عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية التابعة لهذه البنوك من 33 إلى 34 وحدة، وارتفع عدد مكاتب الصرف من 89 إلى 90 مكتباً خلال فترة المقارنة.