نظم سوق أبوظبي، في مقرة الرئيس، أمس، ورشة عمل خاصة لممثلي وسائل الإعلام، كشف خلالها عن اعتزام السوق تطبيق الصيغة المطورة من جلسة ما قبل الإغلاق Trade at last، علاوة على استحداث فترة التداول وفق آخر سعر أغلاق، وإدخال تحسينات فنية على نظام فصل التداول Circuit Breaker، وذلك خلال الأسبوع المقبل.
ووفقاً لذلك، ستوفر «جلسة ما قبل الإغلاق» بصيغتها الجديدة إطاراً ينظم مختلف عمليات إدخال وإلغاء الأوامر، ومطابقة أوامر البيع والشراء، في حين تتيح «فترة التداول وفق آخر سعر إغلاق»، ومدتها 5 دقائق، للمستثمرين وضع أوامرهم وفق سعر الإغلاق، (وهو سعر المزايدة المحتسب من خلال النظام).
وتمثل التحسينات على نظام فصل التداول في الطريقة الجديدة مميزات إيجابية عدة، كوجود مستويين من فصل التداول، ودخول الورقة المالية في فترة المزايدة السعرية، مع إمكانية إدخال أوامر جديدة وتعديل السابقة كذلك، ما يكفل الكفاءة والشفافية لجميع الأطراف في معادلة التداول بشكل لحظي.
وقال راشد البلوشي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: «إن إرساء آليات أكثر تطوراً وشفافية يعزز من قدرة السوق على اجتذاب الاستثمار، وإنه من خلال تأمين الاستقرار للنظام التداول اليومي، فإنه سيمنح نشاط التداول مزيداً من الموضوعية، وبسبب هذه الميزة، فإن الأبحاث والدراسات توصي القائمين على الأسواق المالية بضرورة السعي لإيجاد آليات وممارسات وتشريعات تنظيمية، بحيث تكفل الكفاءة والمصداقية والشفافية لجميع أطراف معادلة التداول في الأسواق المالية».
وتابع: «بموجب الصيغة المطورة، ستكون «جلسة ما قبل الإغلاق» من الساعة الواحدة و45 دقيقة ظهراً إلى الساعة الواحدة و55 دقيقة و20 ثانية، حيث تعتبر هذه الجلسة هي بمنزلة «فترة تراكم الأوامر»، بما يتيح للوسطاء والمستثمرين إدخال أوامر مؤجلة التنفيذ إلى حين إتمام عملية المطابقة.
وبالنسبة إلى نظام فصل التداول، سيتفعل المستوى الأول منه لمرة واحدة فقط حال نزول الورقة المالية أكثر من 5% بدخولها إلى فترة مزايدة سعرية لمدة 5 دقائق، وفي حال نزول الورقة المالية أكثر من 9% يتفعل المستوى الثاني بدخولها إلى فترة مزايدة سعرية لمدة 10 دقائق ولمرة واحدة فقط أيضاً، وذلك خلال جلسة التداول المستمر من الساعة 10:00 إلى الساعة 13:50، وسيتم ذلك بطريقة أوتوماتيكية 100% من خلال تناسق تنظيمي دقيق.
ميزات
قال رئيس إدارة العمليات والرقابة في سوق أبوظبي للأوراق المالية عبد الله سالم النعيمي: «إن تطبيق هذه التحسينات المتطورة للنظام الجديد للتداول سيسهم في توفير المزيد من الراحة والسلاسة على التداولات السوقية اليومية، من خلال النسق التنظيمي الدقيق الذي سيتم على نشاط عمليات التداول.
كما أن الطريقة الجديدة تتميز بخاصية أنها تحدّ من التراكمات في الأوامر التي يضعها المستثمر في النظام، بما يقلل الجهد والوقت، لا سيما أن النظام الجديد يضمن إدخال الأوامر بصورة مؤجلة إلى حين تطابقها مع أخرى في الطرف المقابل، وهذا ما يعزز بدوره من الوجود الاستثماري المؤسسي في السوق».