كشفت شركة إرنست ويونغ الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال ندوة عقدتها، حول «العقوبات والجرائم المالية» أن ما يقرب من سبعة من أصل عشرة (68٪) من قادة الأعمال وخبراء الامتثال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتوقّعون إنفاق مبالغ أكبر على أنشطة الامتثال لتشريعات العقوبات والجرائم المالية خلال الاثني عشر إلى الثمانية عشر شهراً المقبلة.
وجاءت هذه النتائج في ظلّ تنامي الاهتمام بتحديات ومخاطر الجرائم المالية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بينما توقّعت نسبة أكبر منهم (74٪) أن تشهد شركات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا زيادة كبيرة في تدقيق مخاطر الامتثال من قبل البنوك والهيئات التنظيمية العالمية.
وجاءت ندوة إرنست ويونغ حول «العقوبات والجرائم المالية» بهدف التوعية بالقضايا الأساسية في هذا المجال، بما في ذلك أهمية الامتثال الشامل لمكافحة التمويل غير المشروع. وشهدت الندوة حضور 300 من قادة الأعمال وخبراء الامتثال والخبراء المختصون في هذا القطاع، حيث شاركوا في استطلاع رأي حصري.
وكشفت النتائج أيضاً أن (63٪) من المشاركين في الاستطلاع يتوقعون ارتفاعاً كبيراً في مستويات التفاعل مع البنوك المراسلة العالمية فيما يتعلق بمسائل العقوبات والجرائم المالية خلال الفترة الزمنية نفسها. وذكر معظم ممثلي قطاع الأعمال والحضور (64٪) أن شركاتهم أجرت تقييماً لمخاطر الامتثال للعقوبات والجرائم المالية خلال العام الماضي، فيما أشار (20٪) منهم إلى أن شركاتهم لم تقم بأي إجراء مماثل أبداً.
تحديات
وقال مايكل آدلم، رئيس خدمات التحقيق والمنازعات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إرنست ويونغ: توضّح نتائج استطلاعنا الحصري أن تحديات ومخاطر الجرائم المالية قد بلغت مستويات لم تبلغها مسبقاً في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
حيث توجد معرفة واسعة بزيادة مستوى التدقيق من قبل الهيئات التنظيمية والبنوك في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – وسوف يرتفع هذا المستوى خلال الاثـني عشر إلى الثمانية عشر شهراً المقبلة.
ونتيجة لذلك فقد باتت الشركات مستعدة لتخصيص الموارد اللازمة لضمان تمتعها بمعايير الامتثال الكامل. وسوف يسهم رفع مستوى الوعي بشأن القضايا الأساسية مثل الجرائم المالية، والعقوبات، وغسيل الأموال، والتمويل غير المشروع، وتحديات إدارة المخاطر الأخرى، في مساعدة الشركات في المنطقة على الاستعداد بشكل أفضل لإدارة مخاطر العقوبات والجرائم المالية».
استثمارات
وأضاف مايكل: هناك حاجة حقيقية لتوخي الحذر. حيث تعتبر هذه الأوقات مهمة للغاية في عالم الامتثال، إذ تحتاج الشركات في منطقة الشرق الأوسط إلى إيجاد طرق تسمح لها بالتطور لمواكبة متطلبات العقوبات المتغيرة. أما بالنسبة للبنوك، فإن معرفة العملاء..
وما يحدث في معاملاتهم سيتطلب تخصيص وقت واستثمارات إضافية، إذ يصعب رؤية المستوى المطلوب من التدقيق والتحقيق في هذا المجال حالياً.
ستكون هناك ضغوطات مستمرة للحفاظ على هذا المستوى من الحذر، لكن إذا تم بذل جهود حقيقية للوصول إلى فهم دقيق وكامل للمخاطر، وتحديد مكامنها ووضع ضوابط لتخفيفها، فيمكن عندها حماية العلاقات بين الشركات من خلال التواصل بشفافية ووضوح. يمتاز الامتثال بقدر كبير من التعقيد، وليست حماية المؤسسات من المخاطر بالمهمة السهلة أبداً. لكن الأمر المؤكد هنا أن بالإمكان فعل المزيد للحماية ضد هذه المخاطر.
كفاءة
وقال ستيوارت جونز، مدير تنفيذي في قسم خدمات التحقيقات والمنازعات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إرنست ويونغ: تعتبر قدرة البنوك المحلية والإقليمية على الوصول إلى النظام المالي العالمي عاملاً رئيسياً للنمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ولابدّ من العمل على تعزيز إدارة المخاطر وكفاءة الامتثال من أجل المحافظة على القنوات مفتوحة للبنوك..
ويشمل هذا الأمر على اختبار درجة تحمّل الامتثال، وتقييم المخاطر، والاهتمام الملح باختبارات نفي الجهالة للعملاء، واعتماد أسلوب استباقيّ لتبنّي تقنيات متطوّرة من أدوات الامتثال المناسبة للأجيال المقبلة.
مشاركون
شملت قائمة المتحدثين في الندوة كلاً من جون سميث، القائم بأعمال مدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، وآدم زوبين، وكيل بالنيابة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية في وزارة الخزانة الاميركية. كما ضمّت قائمة الحضور قادة مؤسسات ومستشارين، فضلاً عن مسؤولين عن بنوك مركزية ووزارات المالية والداخلية في المنطقة. وأبرزت الندوة أهمية الامتثال الشامل لمكافحة التمويل غير المشروع وكيفية إدارة مخاطر الامتثال والعلاقات بالبنوك المراسلة.