تعكف وزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية والسلع حاليا على إعداد حزمة من القرارات واللوائح والأنظمة التي يتطلبها تنفيذ قانون الشركات التجارية الجديد.
وتتضمن قائمة أهم تلك القرارات والأنظمة نظاماً بشأن حقوق حملة الشهادات والصكوك، ونظاماً بشأن توزيع حصة المساهمين من الأرباح، ونظاماً متعلقاً باحتساب علاوة الإصدار، ونظاما بشأن تملك موظفي الشركة لأسهم فيها، وآخر بشأن ضوابط وإجراءات التصالح، وقرارا بشأن اعتماد مدقق الحسابات وقرارا بشأن تشكيل مجلس الإدارة وآلية الترشيح، وقرارا بشأن آلية التصويت والانتخاب.
ويعكس قانون الشركات الجديد رؤية القيادة الرشيدة لرفع تنافسية الاقتصاد الوطني وتحقيق أهم أهداف الأجندة الوطنية بالوصول إلى المركز العاشر على مؤشر التنافسية العالمية.
كما يهدف بصيغته التي تراعي التطورات على الصعيد العالمي إلى المساهمة في تطوير بيئة الأعمال وقدرات الدولة ومكانتها الاقتصادية، وتعزيز دور الشركات في استراتيجية التنمية ومساندة سياسة التنويع الاقتصادي للدولة.
وقد خصص القانون رقم 2 لسنة 2015، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في الأول من أبريل 2015، للشركات التجارية، واعتبره الخبراء نقلة نوعية في الإطار القانوني والتنظيمي للاقتصاد الإماراتي، لما انطوى عليه من تغيرات هامة تواكب المستجدات الحاصلة في بيئة الأعمال في الدولة وتستند- في ذات الوقت- إلى أفضل الممارسات العالمية في مجال قانون الشركات.