بلغ إجمالي الائتمان المصرفي (القروض الجديدة التي قدمتها البنوك العاملة بالدولة) خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2015 نحو 100.4 مليار درهم، بارتفاع بلغت نسبته 7.3%، فيما بلغ حجم القروض التي قدمتها البنوك خلال شهر سبتمبر الماضي فقط 14.4 مليار درهم بارتفاع شهري بلغ 1%، حيث ارتفع الائتمان من تريليون و378.1 مليار درهم بنهاية شهر ديسمبر 2014 إلى تريليون و410.2 مليارات درهم بنهاية الربع الأول، وإلى تريليون و446.7 مليار درهم بنهاية النصف الأول من العام الحالي، ثم واصل ارتفاعه إلى تريليون و464.1 مليار درهم بنهاية أغسطس، وبلغ تريليوناً و478.5 مليار درهم بنهاية الربع الثالث من عام 2015 بأعلى مستوى له في أكثر من 7 سنوات.
توسع ملحوظ
وأكد مصرفيون أن العام الحالي شهد توسعاً كبيراً غير مسبوق في منح القروض المصرفية في مؤشر إلى الثقة الكبيرة بمناخ الاستثمار الإماراتي وتعدد القنوات الاستثمارية، ما أعاد الفجوة بين الودائع والقروض بالدولة، مشيرين إلى أن الدراسات أظهرت أن النمو الاقتصادي يتسارع في فترات الاقتراض المكثف.
ووفقاً لأحدث إحصاءات أصدرها المصرف المركزي، أمس، فقد ارتفع إجمالي أصول المصارف العاملة بالدولة إلى تريليونين و422.2 مليار درهم (شاملاً القبولات المصرفية) بنهاية الشهور التسعة الأولى من عام 2015 مقابل تريليونين و304.9 مليارات درهم بنهاية شهر ديسمبر 2014، بزيادة بلغ مقدارها 117.3 مليار درهم، ونمو في 9 شهور بلغت نسبته 5.1%، وبانخفاض شهري بلغت قيمته - 8.9 مليارات درهم بنسبة - 0.4% مقابل تريليونين و431.1 مليار درهم بنهاية شهر أغسطس 2015.
وأظهرت الإحصاءات أن البنوك العاملة في الدولة، واصلت توسعها بشكل كبير في منح القروض الشخصية خلال الفترة المنقضية من العام الحالي، حيث قفزت القروض الشخصية إلى 329.7 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر الماضي، مسجلة مستوى تاريخياً جديداً لم تصل إليه من قبل، حيث ارتفع حجم القروض الشخصية للمقيمين للشهر التاسع على التوالي بنمو في 12 شهراً بلغ 7.5% مقارنة بنحو 306.8 مليارات درهم في نهاية سبتمبر عام 2014 ومقابل 327.1 مليار درهم بنهاية شهر أغسطس الماضي، بارتفاع شهري بلغت نسبته 0.8% ومقابل 299.8 مليار درهم بنهاية عام 2014 بارتفاع في الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي بلغت نسبته 10%.
تقديرات
ووفقاً للإحصاءات، فقد بلغت تقديرات حجم القروض الشخصية التي منحتها البنوك خلال عام من نهاية سبتمبر 2014 حتى نهاية سبتمبر 2015 نحو 29.9 مليار درهم، فيما بلغ حجم القروض الشخصية التي منحتها البنوك خلال شهر سبتمبر الماضي فقط 2.6 مليار درهم، وبلغ حجم القروض التي منحتها البنوك خلال الشهور التسعة الأولى من 2015 نحو 29.9 مليار درهم، حيث كان إجمالي القروض الشخصية 299.8 مليار درهم بنهاية عام 2014، ارتفع إلى 303.1 مليارات درهم بنهاية يناير الماضي، ثم ارتفع إلى 306.8 مليارات درهم بنهاية فبراير، قبل أن يرتفع مجدداً بنهاية مارس ثم إلى 313.9 مليار درهم بنهاية أبريل، وواصل الارتفاع فبلغ 317.2 مليار درهم بنهاية مايو، ثم ارتفع إلى 319.3 مليار درهم بنهاية يونيو، و323 مليار درهم بنهاية يوليو، و327.1 مليار درهم بنهاية أغسطس، و329.7 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2015.
قروض الأسهم
وأظهرت إحصاءات المصرف المركزي أن البنوك خفضت مجدداً استثمارات عملائها في الأسهم، فبلغت قيمة القروض التي منحتها البنوك لعملائها للاستثمار في الأسهم 13.1 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 14 ملياراً بنهاية 2014 بانخفاض قدره - 900 مليون درهم خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي، بتراجع بلغت نسبته - 6.4%، ومقابل 13.2 مليار درهم بنهاية أغسطس الماضي بانخفاض شهري قيمته - 100 مليون درهم بنسبة - 0.8%، ومقابل 15 مليار درهم في نهاية سبتمبر عام 2014، بانخفاض سنوي بلغ مقداره – 1.9 مليار درهم بنسبة – 12.7%.
وأشارت الإحصاءات إلى أن إجمالي احتياطات البنوك بالمصرف المركزي انخفض بنهاية سبتمبر الماضي إلى 217.6 مليار درهم مقابل 233.6 مليار درهم نهاية 2014 بانخفاض في 9 شهور قدره – 16 مليار درهم بنسبة – 6.9%، ومقابل 237.2 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2014، بانخفاض سنوي نحو – 3.6 مليارات درهم بنسبة - 8.3%، ومقابل 213.7 مليار درهم بنهاية أغسطس الماضي، بارتفاع شهري بلغ مقداره 3.9 مليارات درهم، وبلغت نسبته 1.8%.
وأوضحت الإحصاءات أن هذه الاحتياطات شملت 110.6 مليارات درهم احتياطياً إلزامياً للبنوك بنهاية سبتمبر 2015 مقابل 103.7 مليارات درهم بنهاية سبتمبر 2014 بنمو سنوي 6.7%، ومقابل 104.1 مليارات درهم بنهاية عام 2014 بنمو 6.2% في 9 شهور، و110.9 مليارات درهم بنهاية أغسطس 2015 بانخفاض شهري - 0.3%، كما شملت 9.6 مليارات درهم حسابات جارية للبنوك بنهاية سبتمبر 2015 مقابل 15.2 مليار درهم في سبتمبر 2014 بانخفاض سنوي – 37.2%، ومقابل 30 مليار درهم بنهاية عام 2014، بانخفاض – 68.2% في 9 شهور .
وأشارت إلى أن هذه الاحتياطات تضمنت كذلك 97.4 مليار درهم شهادات الإيداع التي يتم الاحتفاظ بها لدى المصرف المركزي بنهاية سبتمبر 2015 مقابل 118.3 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2014 بانخفاض سنوي – 17.7%.
كفاية رأس المالوبلغ معدل كفاية رأس المال بنهاية الربع الثالث من عام 2015 نحو 18.3%، مقابل نحو 18.3% بنهاية الربع الثاني، ونحو 18.2% الربع الأول من عام 2015، ونحو 18.2% بنهاية عام 2014، ومقابل 18.3% بنهاية الربع الثالث من عام 2014، وكان في نهاية الربع الثاني من العام نفسه 18.2% مقابل نحو 18.5% بنهاية الربع الأول ومقابل 19.3% بنهاية 2013.