أطلق بنك أبوظبي الوطني أكاديمية للتدريب المجاني على مهارات الأعمال وذلك في إطار التزامه بالمساهمة في دفع عجلة نمو قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات. ويستفيد من أكاديمية بنك أبوظبي الوطني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 100 مؤسسة في الإمارات تمثلت في التدريب على المهارات الضرورية للنجاح في عالم الأعمال.
مقومات النمو
وقال أليكس ثيرسبي، الرئيس التنفيذي للبنك: تمثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أحد أهم مقومات النمو الاقتصادي في الإمارات، وهو ما يدفعنا للعمل بجد لدعم هذه المؤسسات ومساعدتها على تحقيق النمو. وأضاف: لكي تتمكن من النجاح، تحتاج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى مطلبين أساسيين هما سهولة الحصول على التمويل وامتلاك المهارات الضرورية لممارسة الأعمال. وقد دأبنا في بنك أبوظبي الوطني منذ عدة سنوات على تمويل نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ونقدم خدماتنا حالياً لأكثر من 27 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة الحجم في مختلف أنحاء المنطقة.
جلسات مفيدة
وأظهر استبيان حول أكاديمية بنك أبوظبي الوطني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ردود فعل إيجابية حتى الآن تجاه البرنامج التجريبي، حيث أشار 98% من المشاركين إلى أن الجلسات كانت مفيدة بالنسبة لهم ودعمتهم في تحقيق أهدافهم. وأشار معظم المشاركين في البرنامج التدريبي إلى أنهم التحقوا بالأكاديمية للتعرف على كيفية تحسين علاقاتهم التجارية مع الشركات الدولية والحكومية، وزيادة دخل شركاتهم وربحيتهم والتوسع نحو أسواق جديدة والتحول إلى لاعبين رئيسيين في مجالات عملهم. وبحسب القطاعات التي ينتمون إليها، 23% ممن شاركوا في ورش عمل بناء المهارات ينتمون إلى قطاع التصنيع، و21% من قطاع الإعلام، و15% من قطاع الاستشارات، و11% من قطاع التجارة، بينما البقية يعملون في قطاعات تركز على التعليم والتمويل والإنشاءات وتكنولوجيا المعلومات.
دور مهم
وتلعب المؤسسات الصغيرة ورواد الأعمال في الإمارات دوراً مهماً في دعم تحقيق رؤية الحكومة الرامية إلى تنويع الاقتصاد المحلي ودفع عجلة نموه. وفي الوقت الحالي، تمثل المؤسسات الصغيرة 94% من الشركات العاملة في الدولة، وتسهم في حوالي 60% من الناتج المحلي الإجمالي. وإلى جانب ذلك، تشير تقديرات مؤسسة «ايه تي كيرني» العالمية المتخصصة في الاستشارات الإدارية إلى أن القطاع قد يشهد نمواً كبيراً ليضيف 100 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي وأن يوفر ما يصل إلى 2 مليون فرصة عمل في المنطقة خلال السنوات المقبلة.