يحتل قطاع التمويل العقاري في مصر جزءاً كبيراً من النشاط الاقتصادي، حيث تستمر الدولة في بث برامجها المختلفة والمستمرة للتمويل لجذب أكبر شريحة من العملاء، وتوسيع قاعدة المستفيدين من التمويل العقاري.

وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار المُنظِّم للصيغ المستحدَثة في مجال التمويل العقاري، بعد أن أعلنت الهيئة سابقاً عن حدوث نمو ملحوظ في قطاع التمويل العقاري خلال هذا العام وصل إلى %82 مقارنة بالعام المالي الماضي.

نظام

ومن أهم ملامح التطوير والاستحداث في القرار الجديد الصادر بهذا الشأن كان نظام «الإجارة المنتهية بالتملك والمرابحة والمشاركة»، مما يهدف إلى تنمية سوق التمويل العقاري وإيجاد نظم جديدة للتمويل تلبي مختلف الاحتياجات.

تأثير

وقال الخبير العقاري المهندس محمد البستاني لـ«البيان» إن آخر استحداثات قامت بها هيئة الرقابة المالية ستؤثر بصورة كبيرة بشكل إيجابي في نشاط التمويل العقاري، وستسهم في رفع معدلات النمو وخدمة أكبر قدر من العملاء.

وأضاف أنه من ضمن النظم التي تم استحداثها نظام المرابحة، متوقعاً إقبالاً كبيراً على هذه النوعية، وهو الأمر الذي سيدفع الاقتصاد نحو النمو بنسب تراوح بين 15-20%.