أظهرت المؤشرات الرسمية أنه رغم التقلبات القوية التي تعرضت لها أسواق الأسهم المحلية خلال الأسابيع الأخيرة إلا أن الأسواق مازالت محتفظة بنقاط مقاومة جيدة تؤهلها لانطلاقة جديدة فيما حققت القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة بأسواق الأسهم المحلية مكاسب إجمالية قوية على مدى عامين فبلغ إجمالي الارباح التراكمية التي حققتها الأسواق منذ نهاية أكتوبر 2013 حتى إغلاق في أخر جلسات أكتوبر 2015 نحو 151.63 مليار درهم حيث بلغ متوسط الارتفاع الشهري خلال تلك الفترة 6.32 مليارات درهم وبلغت نسبة الارتفاع التراكمية للأسواق 26.11 % بمعدل ربح شهري بلغ 1.1 %.
وتوقع مراقبون أن يعود الانتعاش والصعود القوي لأسواقنا المحلية خلال النصف الثاني من شهر نوفمبر المقبل بعد اكتمال إعلان نتائج الشركات والبنوك المساهمة العامة واتضاح الرؤية مما سيكسب السوق مزيدا من الثقة بعد إزالة حالة الضبابية والتذبذب الغير مبررة السائدة منذ عدة جلسات.
وأشاروا إلى أنه من المنتظر أن يستمر هذا الانتعاش لشهور عديدة مقبلة مستندين بنظرتهم المتفائلة إلى عوامل في مقدمتها الانتعاش الاقتصادي الذي تشهده دولة الإمارات وعودة الروح والزخم للقطاعات العقارية والمصرفية والخدمية وغيرها.
مكاسب
وألمحوا إلى أن مرحلة الانتعاش بالأسواق بدأت منذ عام 2012 الذي كان عام بداية الصعود بعد التراجعات التي تعرضت لها الأسواق على مدى أكثر من 3 أعوام عقب اندلاع الأزمة المالية العالمية في أغسطس 2008 والتي أثرت سلبا على أسواقنا المحلية دون سبب منطقي سوى التأثر بالعوامل النفسية والأجواء السلبية للأسواق العالمية على الرغم من الأداء الجيد للاقتصاد الوطني وللشركات والبنوك المساهمة العامة خلال السنوات الماضية.
مكاسب
ووفقا لتحليل «البيان الاقتصادي» فإن القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة بأسواق الأسهم المحلية حققت مكاسب خلال عام 2012 مكتملا بلغت قيمتها نحو 33.06 مليار درهم بنسبة 9.6 % مرتفعة من 346 مليون درهم بنهاية 2011 إلى 379.06 مليار درهم بنهاية 2012 مقابل خسائر في القيمة السوقية خلال عام 2011 بلغت - 35.74 مليار درهم بتراجع بلغت نسبته – 9.27% ثم قفزت مكاسب القيمة السوقية في 2013 مكتملا إلى 267.21 مليار درهم بارتفاع بلغت نسبته 70.5 % حيث صعدت القيمة السوقية الإجمالية إلى 646.27 مليار مليار درهم بنهاية 2013.
و أشار التحليل إلى أن المكاسب المسجلة خلال العام الماضي مكتملا بلغت نحو 82.1 مليار درهم بنسبة 12.7% فارتفعت القيمة السوقية الإجمالية إلى 728.37 مليار درهم مليار درهم بنهاية 2014.
وحققت القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة بأسواق الأسهم المحلية مكاسب خلال الفترة المنقضية من العام الحالي (الشهور العشرة الأولى) بلغت نحو 3.95 مليارات درهم بنسبة 0.54% فارتفعت القيمة السوقية الإجمالية إلى 732.32 مليار درهم مليار درهم بنهاية أكتوبر 2015.
ووفقا للبيانات الرسمية فقد بلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعا سعريا خلال الفترة المنقضية من العام الحالي 35 من أصل 127 و عدد الشركات المتراجعة 78 شركة.
الاتصالات
و جاء مؤشر قطاع «الاتصالات» في المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى محققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 42.66% ليستقر على مستوى 3067.82 نقطة مقارنة مع 2150.42 نقطة تلاه مؤشر قطاع «السلع الاستهلاكية» محققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 36.1 % ليستقر على مستوى 2006.64 نقاط مقارنة مع 1473.78 نقطة تلاه مؤشر قطاع «العقار» محققا نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت -5.3 % ليستقر على مستوى 5509.05 نقاط مقارنة مع 5819.32 نقطة.
تلاه مؤشر قطاع «النقل» محققا نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت -5.4 % ليستقر على مستوى 3272.66 نقطة مقارنة مع 3462.18 نقطة.
ثم جاء مؤشر قطاع «الصناعة» و محققا نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت -7.1 % ليستقر على مستوى 968.495 نقطة مقارنة مع 1043.05 نقطة تلاه مؤشر قطاع «البنوك» محققا نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت - 10 % ليستقر على مستوى 3113.46 نقطة مقارنة مع 3483.67 نقطة تلاه مؤشر قطاع «الخدمات» محققا نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت - 10 % ليستقر على مستوى 1383.97 نقطة مقارنة مع 1554.19 نقطة.
تلاه مؤشر قطاع «التأمين» محققا نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت - 12 % ليستقر على مستوى 1311.68 نقطة مقارنة مع 1498.28 نقطة تلاه مؤشر قطاع «الاستثمار والخدمات المالية» محققا نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت - 18 % ليستقر على مستوى 3983.09 نقطة مقارنة مع 4893.55 نقطة تلاه مؤشر قطاع «الطاقة» محققا نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت -24 % ليستقر على مستوى 70.2103 نقطة مقارنة مع 93.0418 نقطة.
مقارنة
وتظهر البيانات أنه بالمقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي فقد بلغت نسبة الارتفاع في مؤشر سوق الإمارات المالي خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2014 نحو 18.05% و بلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعا سعريا 59 من أصل 122 و عدد الشركات المتراجعة 51 شركة.
وكان مؤشر قطاع «العقار» بالمرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى محققا نسبة ارتفاع بلغت 43.5% ليستقر على مستوى 7587.52 نقطة بنهاية أكتوبر عام 2014 مقارنة مع 5287.33 نقطة بنهاية عام 2013 تلاه مؤشر قطاع «البنوك» محققا نسبة ارتفاع بلغت 25.2 % ليستقر على مستوى 3646.68 نقطة مقارنة مع 2912.22 نقطة تلاه مؤشر قطاع «الخدمات» محققا نسبة ارتفاع بلغت 18 % ليستقر على مستوى 1766.64 نقطة مقارنة مع 1496.06 نقطة .
تلاه مؤشر قطاع «الإستثمار والخدمات المالية» محققا نسبة ارتفاع بلغت 17.8 % ليستقر على مستوى 6259.18 نقطة مقارنة مع 5311.47 نقطة تلاه مؤشر قطاع «السلع الاستهلاكية» محققا نسبة ارتفاع بلغت 16.2 % ليستقر على مستوى 1723.34 نقطة مقارنة مع 1482.74 نقطة تلاه مؤشر قطاع «الصناعة» محققا نسبة ارتفاع بلغت 7.15 % ليستقر على مستوى 1189.30 نقطة مقارنة مع 1109.93 نقاط.
التأمين
ثم جاء مؤشر قطاع «التأمين» محققا نسبة ارتفاع خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2014 بلغت 1.37 % ليستقر على مستوى 1618.88 نقطة مقارنة مع 1597.00 نقطة تلاه مؤشر قطاع «الاتصالات» محققا نسبة انخفاض بلغت - 6 % ليستقر على مستوى 2266.22 نقطة مقارنة مع 2412.04 نقطة.
تلاه مؤشر قطاع «النقل» محققا نسبة انخفاض بلغت -10 % ليستقر على مستوى 3256.08 نقطة مقارنة مع 3653.37 نقطة تلاه مؤشر قطاع «الطاقة» محققا نسبة انخفاض بلغت -33. % ليستقر على مستوى 113.703 نقطة مقارنة مع 170.355 نقطة.
51.32 %
ارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2013 بنسبة 51.32% و بلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعا سعريا 87 من أصل 120 و عدد الشركات المتراجعة 17 شركة حيث تصدر مؤشر قطاع «الإستثمار والخدمات المالية» المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى محققا نسبة ارتفاع بلغت 136.482% تلاه مؤشر قطاع «العقار» محققا نسبة ارتفاع بلغت 83.6 %.
تلاه مؤشر قطاع «النقل» محققا نسبة ارتفاع بلغت 58.8 % ثم مؤشر قطاع «البنوك» محققا نسبة ارتفاع بلغت 52.5 % تلاه مؤشر قطاع «الصناعة» محققا نسبة ارتفاع بلغت 47.9 % ثم مؤشر قطاع «الاتصالات» محققا نسبة ارتفاع بلغت 38.3 % ثم مؤشر قطاع «السلع الاستهلاكية» محققا نسبة ارتفاع بلغت 35.9 %.