أكد المصرف المركزي أمس استقرار نمو الطلب على الائتمان في الدولة، وإن النتائج الإجمالية متوافقة مع معدل الطلب الجيد المستمر في اقتصاد الإمارات، ومع مؤشرات جزئية أخرى للنشاط الاقتصادي.
واستقر نمو الطلب على القروض التجارية في الربع الثالث بعد انخفاضه خلال الأرباع الماضية بحسب مؤشر الرصيد الصافي الذي ارتفع من +5.9 في يونيو إلى +9.9 نقاط في سبتمبر.
وعزا التقرير انخفاض مستوى الإقراض إلى ارتفاع مستوى التحوط في البنوك، بالرغم من استمرار نمو الطلب، وهو ما كان واضحاً من خلال تشديد معايير الائتمان المتعلقة بمتطلبات الضمانات الاحتياطية وارتفاع رسوم القروض ذات المخاطر المرتفعة. وأضاف التقرير: «تعكس تلك النتائج استمرار حالة المخاوف المحيطة بالاقتصاد العالمي، ويتوقع المشاركون في الدراسة كذلك استمرار التشدد في معايير الائتمان، خلال ديسمبر المقبل، في حين من المتوقع أن يظل نمو الطلب عند المستوى نفسه الذي وصل إليه خلال نهاية سبتمبر».