استقر نمو الطلب على الائتمان في الدولة، وفقاً لتقرير «توجهات الائتمان المحلي الربع الثالث 2015» الصادر عن المصرف المركزي. وقال المصرف، إن النتائج الإجمالية ككل متوافقة مع معدل الطلب الجيد المستمر في اقتصاد الإمارات، ومع مؤشرات جزئية أخرى للنشاط الاقتصادي.
استقرار نسبي
وأوضح التقرير أن نمو الطلب على الائتمان بدأ بنهاية سبتمبر الماضي الدخول في حالة استقرار بعد مرحلة من التباطؤ شهدها الائتمان خلال الربعين الأول والثاني من العام، مشيراً إلى أن النتائج الإجمالية لمسح الربع الثالث جاءت متوافقة مع معدل نمو الطلب الصحي ومؤشرات جزئية أخرى في اقتصاد الدولة.
إقراض الشركات
وأشار التقرير إلى أنه ووفقاً للمسح الذي شمل عينة مؤلفة من 215 مشاركاً في بنوك ومؤسسات مالية، فإن نمو الطلب على القروض التجارية استقر في الربع الثالث بعد انخفاض ذلك النمو خلال الأرباع الماضية بحسب مؤشر الرصيد الصافي الذي ارتفع من +5.9 في يونيو إلى +9.9 نقاط في سبتمبر.
مستوى التحوط
وعزا التقرير انخفاض مستوى الإقراض إلى ارتفاع مستوى التحوط في البنوك، بالرغم من استمرار نمو الطلب، وهو ما كان واضحاً من خلال تشديد معايير الائتمان المتعلقة بمتطلبات الضمانات الاحتياطية وارتفاع رسوم القروض ذات المخاطر المرتفعة. وأضاف التقرير: «تعكس تلك النتائج استمرار حالة المخاوف المحيطة بالاقتصاد العالمي، ويتوقع المشاركون في الدراسة كذلك استمرار التشدد في معايير الائتمان، خلال ديسمبر المقبل، في حين من المتوقع أن يظل نمو الطلب عند المستوى نفسه الذي وصل إليه خلال نهاية سبتمبر».
إقراض الأفراد
واستمر الطلب على القروض الشخصية في النمو خلال الربع الثالث مسجلاً +7.6 نقاط بنهاية سبتمبر وهو مستوى الطلب نفسه بنهاية يونيو، أي أن وتيرة نمو الطلب استقرت عند مستوى أكثر استدامة. ومع ذلك، وبحسب فئات القروض، فإن المشاركين في الاستطلاع لاحظوا انخفاض الطلب على الرهون العقارية لجميع فئات السكن: بغرض السكن – بغرض الاستثمار - أغراض أخرى (بما في ذلك حالات إعادة التمويل).
وبالنظر إلى الربع الأخير كان المشاركون في الاستطلاع متفائلين بشأن الطلب على القروض الشخصية. وفي ما يتعلق بمعايير الائتمان، أفادت النتائج حدوث تراجع في معايير الائتمان الطلوبة في جميع الفئات، بخلاف الربع الرابع الذي توقع المشاركون خلاله حدوث تشدد في معايير الائتمان، التي سوف تكون مدفوعة أساساً في تشدد شروط الحصول على رهون عقارية.
معايير
أظهر مسح أجراه المصرف المركزي أن أهم العوامل التي لعبت دوراً في تخفيف معايير الائتمان خلال الربع الثالث، هي التوقعات الاقتصادية، ونوعية محفظة الأصول الخاصة بالمؤسسات، والتغير في مدى تحمل المخاطر، إضافة إلى التغييرات التشريعية الحالية والمتوقعة.